شكك وزير الاتصال في القيمة المالية السنوية لسوق الإشهار بالجزائر، التي أوردتها مؤسسة “إيمار ريسرتش أند كونسلتانسي” في دراسة نشرتها، أول أمس، التي قدرتها ب350 مليون دولار. أوضح حميد ڤرين في رده على سؤال “الخبر” حول الموضوع، بأن “القيمة مشكك فيها، إذ لا يمكنها أن تتجاوز، حسبه، 250 مليون دولار كأقصى حد”، معترفا في الوقت ذاته بتراجع المشهرين ونسبة الإشهار في الصحافة المكتوبة، مقدرا إياها مثلما قدرتها مؤسسة “إيمار”، ب9 في المائة، وهو المشكل الكبير الذي ستعانيه الصحافة الورقية مستقبلا، حسب الوزير. وذهب إلى دق ناقوس الخطر لما يهدد الصحافة الورقية مستقبلا بسبب هذا المشكل، وقال “إن المستقبل للصحافة الالكترونية، حيث نجحت الكثير من كبريات الصحف الورقية في عملية التحوّل”. ومن جهة أخرى، رفض المتحدث رفضا مطلقا الخوض في موضوع قانون الإشهار، مكتفيا بالقول “القانون لم يقدم للحكومة وهناك حوالي 20 نصا على مستوى الوزارة يتم تحضيرها وبعضها جاهز”. وأوعز مشكل التكوين في قطاع الصحافة والإعلام وعدم إطالته لأكثر من نصف يوم، إلى عدم وجود الإرادة لدى الناشرين والصحفيين ذاتهم على حد سواء، وأوضح أن بعض المديرين لا يرغبون في ذلك بسبب، كما قال، “ادعائهم أن العدد قليل ولا يمكن السماح لأكثر من صحفي بالمشاركة في التكوين”. وأضاف الوزير “أن الصحافيين في حد ذاتهم لا يملكون الإرادة في هذا المجال، ففي الدورة الأخيرة دعونا عددا كبيرا للتكوين ولم نجد في النهاية سوى 50 صحفيا”. وفي ختام حديثه خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمقر ولاية تيسمسيلت، هنأ ڤرين جريدة “الخبر” بتعيين كمال جوزي مديرا جديدا لها متمنيا له النجاح والتوفيق.
