لم ينجح اجتماع تنسيقية الانتقال الديمقراطي، الأربعاء الماضي، في احتواء الأزمة التي نشبت بين أعضاء القطب المعارض، عقب اللقاء الأخير الذي جمع عبد الرزاق مقري وأحمد أويحيى. ويبدو أن الخلاف صار متركزا بين حركة مجتمع السلم وبين جبهة العدالة والتنمية التي تعتزم “مراجعة عضويتها” في التنسيقية. على غير عادته، انفض اجتماع تنسيقية الانتقال الديمقراطي، المنعقد في مقر حزب جيل جديد، دون إصدار بيان مشترك يوضح ما توصلت إليه المحادثات التي تطرقت إلى موضوع لقاء رئيس حركة مجتمع السلم ومدير ديوان الرئاسة، وما خلفه داخل التنسيقية من رفض وامتعاض لدى بعض أعضائها، وهو ما تجلى في تصريحاتهم التي انتقدت بشدة خطوة رئيس حمس ورأت فيها حديثا باسم التنسيقية في موضوع الانتقال الديمقراطي، دون أن يُرخص لصاحبها بذلك. ولم تنبثق عن الاجتماع، الذي ضم رؤساء وممثلين عن أعضائها الخمسة، معلومات باستثناء ما كتبه مقري على صفحته في الفايسبوك وهو بصدد التعليق على مقال صحفي، إذ وجه رسالة طمأنة إلى من وصفهم بالذين يخشون على وحدة المعارضة، قائلا: “إليكم نتائج محادثاتي المباشرة مع بعض الأحزاب والشخصيات المعارضة، على غرار جيل جديد والنهضة والأرسيدي وأحمد بن بيتور. نحن متمسكون بأرضية مازافران وبتنسيقية الانتقال الديمقراطي. نعترف بحرية النشاط والمبادرة للأحزاب والشخصيات المشكلة لها. الاتصال بالسلطات باسم التنسيقية (أو حتى الهيئة) لا يمكن أن يكون إلا عبر قرار جماعي..”. وبحسب مقري، فإن أعضاء التنسيقية طلبوا منه أن يحيطهم علما بأي اتصال مقبل له مع السلطة، لكنه لم يفصح صراحة بقبول ذلك، حيث قال: “مع أننا نعتبر أنفسنا غير ملزمين بذلك، إلا أننا سنحاول أن نأخذ بالحسبان هذا الالتماس أخويا، وذلك مع بقائنا حريصين على مؤسسات حزبنا في المسائل التي لا تلزم شركاءنا في المعارضة”. وواضح مما كتبه مقري أنه استثنى جبهة العدالة والتنمية، العضو في التنسيقية، من نتائج الاجتماع، رغم أن ممثلها كان حاضرا فيه، وذلك في استمرار على ما يبدو للخلاف الذي نشب بينه وبين شخصيات محسوبة على هذا الحزب، أبدت امتعاضها العلني من لقائه بأويحيى وحديثه معه عن ندوة مازافران. وعن وجهة نظر ممثل “العدالة” في الموضوع، يقول القيادي فيها عمار خبابة ل«الخبر” إن “مقري لم يقدم جديدا في الاجتماع، بالمقارنة مع تصريحاته التي كانت في الإعلام، ولم يقنعنا بخصوص التحفظات التي قدمناها حول لقائه مع أويحيى، خاصة فيما تعلق بحديثه معه حول ندوة مازافران وأرضية الانتقال الديمقراطي التي اتفقنا على أن يكون الحديث بخصوصها جماعيا مع السلطة”. وأوضح خبابة أنه “تحفظ على توقيع بيان مشترك باسم جبهة العدالة مع باقي أعضاء التنسيقية، إلا بالرجوع إلى مؤسسات حزبنا، وعلى هذا الأساس لم يصدر بيان عن الاجتماع”، لافتا إلى أن “المكتب الوطني للجبهة سيعقد اجتماعا هذا الأسبوع لبحث موقفه من التطورات الأخيرة في المعارضة”. ووصل الحد بخبابة إلى القول إن حزبه “سيقرر في هذا الاجتماع مراجعة عضويته في التنسيقية”. وردا على ذلك، يقول فاروق طيفور، عضو المكتب الوطني المكلف بالشؤون السياسية في حمس، ل«الخبر”، إنه يستغرب أن “تتخذ جبهة العدالة موقفا بناء على نشاط لحزب آخر مستقل في ذمته السياسية”. وأوضح أن “حمس التي قاومت التفكك السياسي لمدة سنة ونصف، لا تشجع الانقسامات، وفي حال قررت جبهة العدالة البقاء ضمن التنسيقية فإننا نثمن ذلك، أما إذا ارتأت الانسحاب فكل حزب حر وسيد في قراراته”.
