حوادث الطرق وراء تزايد حالات الإعاقة

يزداد عدد ضحايا حوادث الطرق كل سنة أكثر من التي سبقتها، وأصبحت أرقام الموتى والإعاقات والأضرار المختلفة لا تحصى ولا تعد.
تساهم عدة عوامل في انتشار هذه الآفة التي جعلت بلدنا يتصدر الكثير من بلدان العالم في هذا الميدان للأسف الشديد، نظرا لكثرة السيارات والشاحنات والحافلات وحتى الدراجات النارية التي اكتسبت مكانتها ما بين هذه الوسائل المألوفة ثم حالة الطرقات غير المؤهلة لاستيعاب كل هذا العدد الهائل من وسائل النقل، إضافة إلى طريقة السياقة التي ينتهجها معظم السائقين والتي لا تتطابق إطلاقا مع القوانين المعمول بها دوليا، كذلك السرعة وحالة السيارات وباقي الوسائل، حيث مازالت سيارات وحافلات تجاوزت الأربعين سنة تجول في الطرقات المهترئة وهي في حالة يرثى لها، وأيضا طريقة الحصول على رخصة السياقة التي أصبحت تباع وتشترى كأنها خبز أو خضرة أو لباس.
إن هذه التصرفات الوحشية اللاعقلانية مع الغياب التام للإدارة ستكلف غاليا في الحاضر وفي المستقبل، لأن الأضرار الناجمة عن حوادث الطرقات وخيمة ومصير المصاب غالبا هو الجحيم، لأنه سيقضي باقي أيامه إن بقي على قيد الحياة في حالة لا يحسده عليها أحد ومنها:
1) الأضرار الناجمة عن الصدمة المباشرة مثل الكسور المتعددة التي تمس العظام أو السحق الذي يمس الأعضاء والعضلات أو غرز الحطام من زجاج وغيره على مستوى الوجه وباقي الجسم أو الجروح المتعددة والمختلفة.
2) الأضرار الناجمة عن الصدمة المفاجئة التي تصيب الأعضاء الداخلية على وجه الخصوص كالمخ أو الكبد أو الرئة أو الكلى أو الطحال.. هذه الأعضاء غالبا ما تصاب سواء بتمزق أو بكدمات أو انفجار وغيرها.
3) الأضرار الناجمة عن اعوجاج العمود الفقري الذي يبقى معرضا سواء للكسر أو للخلع أو للانزلاق.. وأغلب حوادث الطرق تنتهي بإصابات متعددة الأضرار يصعب شفاؤها.
ينبغي على كل واحد لتفادي هذه الحوادث والتقليل منها أن يتحلى بتصرف حضاري والسياقة بحذر واحترام قوانين السياقة والاعتناء بسيارته وعدم السياقة في حالة مرض أو عياء أو انهيار الحالة النفسية، ثم الاستراحة في حال طول المسافة.
كما يجب على الإدارة أن تسهر بجدية على منح رخصة السياقة والاعتناء بالطرقات ومنع السيارات القديمة من السير وتوفير مساحات الاستراحة.