طلعي يتفادى زيارة ورشات "كوندوت" الإيطالية بسيدي بلعباس

أكد وزير النقل، بوجمعة طلعي، خلال الزيارة الأخيرة التي قادته إلى ولاية سيدي بلعباس، أن هذه الأخيرة ستستلم بدءا من جوان 2016 مشاريع جد هامة تابعة لقطاع النقل، وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم العديد من القطاعات الاستراتيجية وحتى الاقتصادية.
وكانت الورشات التي زارها الوزير قد تركت الانطباع بإمكانية استلام مشروع “ترامواي” سيدي بلعباس بدءا من منتصف السنة القادمة، بحكم بلوغ تقدم الأشغال هناك عتبة 80 بالمائة، كما يرتقب أن تشهد نفس الفترة استلام مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين مولاي سليسن - سعيدة، مرورا بتلاغ وإدخاله حيز الخدمة، “وهو ما من شأنه أن يقدم خدمات جليلة لمواطني الهضاب لعليا” من منظور القائم على حقيبة النقل. ولن ينطبق حتما ما عبر عنه بوجمعة طلعي على مشروع خط السكة الحديدية المكهرب تليلات – تلمسان المار عبر تراب ولاية سيدي بلعباس “الذي يواجه مشاكل خارجة عن نطاقنا مع أننا نأمل في استلامه في الآجال القريبة باعتباره “رمزا للجزائر” لما يكتسيه من أهمية قصوى”، حسبما أكده الوزير نفسه.
وعلى ما يبدو، فإن القائمين على الزيارة الوزارية الأخيرة ارتأوا عدم إدماج الورشات التابعة لمجمع “كوندوت” الإيطالية ضمن البرنامج في ظل الوضع المتوتر السائد حاليا بين مسؤولي ذات الشركة الراعية لمشروع خط السكة المكهرب تليلات - تلمسان والعمال الجزائريين، في أعقاب لجوء الطرف الأول، منذ أربعة أيام، إلى طرق أبواب القضاء ل«ترسيم” عدم شرعية الإضراب الذي شنه العمال. مقابل إقدام هؤلاء على شن “هجوم معاكس” عن طريق إيداع شكوى رسمية لدى جهاز العدالة، في خطوة يراد من ورائها إضفاء الشرعية على المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعوها مؤخرا.
وقد سبق ل«كوندوت” أن سرحت، منذ ما يقارب الأسبوعين، ما يعادل 170 عامل، وهو ما دفع بهم إلى المطالبة بتعويضات مالية نظير الرحيل، قبل أن تتسع رقع الاحتجاجات ضد “الإيطاليين” بدخول ما تبقى من عمال في إضراب لا زال متواصلا لحد الساعة.
وكانت مصادر منتخبة قد أشارت، في وقت سابق ل«الخبر”، وصول الأمر بالقائمين على شؤون مؤسسة “كوندوت” إلى حد التهديد بمغادرة أرض الوطن على خلفية التأخر الفادح في تسوية الوضعيات المالية الخاصة بالأشغال المنجزة على فترات، وهو ما اعتبر محليا بمثابة سابقة في تاريخ المؤسسات الأجنبية المشرفة على المشاريع الكبرى بولاية سيدي بلعباس، خاصة إذا علمنا ببلوغ صفقة مشروع خط السكة الحديدية المكهرب عتبة 134 مليار دينار جزائري.