مطالبات بالاعتذار بعد الاعتراف

تحيي الجزائر اليوم ذكرى مظاهرات السابع عشر أكتوبر 1961 التي راح ضحيتها مئات الجزائريين الذين خرجوا مطالبين بالاستقلال وجوبهوا بالقمع من قبل الشرطة الفرنسية التي رمت العشرات منهم في نهر السين، والتي اعترفت بها فرنسا الرسمية عن طريق رئيسها فرانسوا هولاند عام 2012 إلا انه غير كافي بالنسبة للجزائريين الذين يطالبون بالاعتذار.

وتعد مجازر 17 أكتوبر 1961 المرتكبة في حق متظاهرين جزائريين إحدى المراحل السوداء من تاريخ فرنسا الاستعمارية، حيث أنها تذكر بالمسؤولية التاريخية غير المعترف بها حيال الجرائم المرتكبة إبان الفترة الاستعمارية، ففي الوقت الذي كانت فيه اتفاقيات إيفيان تقود الجزائر نحو استرجاع سيادتها بفضل المقاومة الباسلة للشعب الجزائري عمد المستعمر الفرنسي يوم 17أكتوبر 1961إلى ارتكاب أبشع الجرائم في حق جزائريين أبرياء.

وبأمر من رئيس الشرطة لمنطقة لاسان موريس بابون قامت قوات الأمن في تلك الليلة بقمع مظاهرة سلمية في العاصمة الفرنسية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض منذ بضعة أيام على الأشخاص المنحدرين من شمال إفريقيا أومسلمي فرنسا الجزائريين، وبهذا استجاب آلاف الرجال والنساء والأطفال لهذا النداء وتوجهوا نحو الشوارع الكبرى لباريس التي تحولت إلى مسرح لمجزرة بشعة، كان الهدف منها قمع التظاهرة التي لم تكن سوى تعبيرا عن رفض الظلم ضد شعب واقع تحت نير الاستعمار.

وأسفرت هذه المجزرة الدموية التي تواصلت إلى ما بعد ليلة 17 أكتوبر عن إلقاء عشرات المتظاهرين في نهر السين بعد قتلهم رميا بالرصاص أو بعد تعرضهم للضرب،كما تم وضع عدد كبير منهم في السجون، وفي سنوات التسعينات عاد الحديث عن هذه الأحداث إلى الواجهة في إطار محاكمة موريس بابون (1997-1998) بتهمة المشاركة في جرائم ضد الإنسانية خلال الاحتلال الألماني،كما أكد شهود على مسؤوليته المباشرة في مجازر 17 أكتوبر.

بالرغم من مرور نصف قرن من الاستقلال فإن حجم هذه الأحداث لا يلقى الاهتمام اللازم بسبب الخطاب الفرنسي الذي قلص من أهمية هذه الجرائم الوحشية إلى أبسط تعبير، وهذا ما تجلى في إحدى عناوين جريدة "لوفيغارو"استنادا إلى أرقام قسم الشرطة "قتيلان اثنان و44 جريحا و توقيف 7.500 شخص من شمال إفريقيا"، وتم فيما بعد إنشاء لجنة تحقيق أخرى استخلصت أن"48 شخصا على الأقل" قتلوا ليلية 17 إلى 18 أكتوبر ، مؤكدة أن هذا الرقم "قد يكون اقل"من الحقيقة بما انه لم يتم التأكد من أن"جميع الأشخاص الذين رميوا تم العثور على جثثهم".

إلا أن عدد ضحايا عنف الشرطة تجاوز 300 شخص حسب الجانب الجزائري، في حين أن شهادات أشخاص نجوا من الموت خلال ذلك اليوم تشير الى طرق وحشية لامثيل لها بأمر من موريس بابون واصفين مناظرا بشعة لعشرات الجثث الطافية فوق مياه نهر لاسان أوجذبهم التيار إلى غاية "لا مونش".

في سنة 2012 عشية الذكرى ال 51 للمجزرة صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن فرنسا "تعترف بكل وعي""بالمأساة" التي تمثلت في قمع دموي تعرض له جزائريون كانوا يتظاهرون من اجل حقهم في الاستقلال، وتعلق الأمر إذا بأول اعتراف رسمي"لمسؤولية الدولة الفرنسية في قمع حدث جرى خلال الحقبة الاستعمارية.الا أن الجزائريين يطالبون بالاعتذار وتعويض ضحايا هذه المأساة