الحكومة "تستدين" من الشعب

كشف وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، أن عملية القرض الوطني للنمو الاقتصادي تنطلق الأحد المقبل وتستمر لمدة 6 أشهر، تجمع خلالها حوالي 3400 نقطة موزعة على جميع التراب الوطني أموال المواطنين والشركات لضخها في المشاريع ذات الأبعاد الاقتصادية، مؤكدا على أن زمن تمويل البرامج الاقتصادية عبر الإنفاق العمومي قد ولى في ظل أزمة النفط وانكماش المداخيل الوطنية.
بن خالفة، خلال إعلانه عن انطلاق العملية في ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة، دافع عن هذا التوجه إلى حد تقديم “الإشهار” له، وقال: “الدين ليس مشكلة في حد ذاته وإنما الإشكال في طريقة استغلاله”، واعتبر خطوة القرض الوطني دينا داخليا وواحدا من بين الحلول المطروحة على طاولة الحكومة، تضاف إلى مجموعة أخرى من “المبادرات” لجمع الأموال تجسيدا للمشاريع، كما هو الشأن بالنسبة للامتثال الجبائي الطوعي وفرض التعاملات بالصكوك البنكية التي قال إنها كانت وراء ضخ قرابة 140 مليار دينار في قنوات الرسمية للبنوك.
وأشار المتحدث إلى إمكانية عزوف المواطنين عن إيداع أموالهم و«مكتنزاتهم” لاقتناء هذا النوع من القروض، حين شدد على أن الدول هي الضامن باعتباره دينا سياديا. وذكر في سياق مغاير أن فتح الباب لشراء السندات لجميع شرائح المجتمع لن يعني السماح بدخول الأموال المشبوهة، متحديا بالقول إن الجهات المالية المسؤولة تملك القدرة على مراقبة و«غربلة” كل الأموال التي تدخل البنوك لتفادي شبهات تبييض الأموال.
وكما نشرت “الخبر” بداية الأسبوع الجاري، فإن وزارة المالية قد حددت نسبة عائدات (أرباح) مرتفعة نسبيا، قدرتها ب5 في المائة إذا كانت مدة القرض تقدر ب3 سنوات، و5.75 في المائة في حال ما إذا كانت المدة لا تقل عن 5 سنوات، وهي النسب التي تراهن عليها السلطات العمومية لاستقطاب أصحاب الأموال و«إغرائهم” لتوظيفها، فيما تسعى الحكومة عبر هذه الخطوة إلى بلوغ سقف معين تحفّظ وزير المالية على ذكره.
وأضاف بن خالفة أن قيمة السند الواحد في القرض هي 50 ألف دينار (5 ملايين سنتيم)، ويفتح باب الاكتتاب للأشخاص الطبيعيين المعنويين على مستوى 6 هيئات هي الخزينة المركزية، الخزينة الرئيسية، الخزينة على مستوى الولايات، المكاتب التابعة لبريد الجزائر، الوكالات البنكية، وكذا فروع بنك الجزائر، وتستفيد هذه الهيئات برسم تنسيب يقدر ب1 في المائة من المبلغ المودع، بينما يتيح القرض الخيار للمكتب بأن يكون اسميا أو لحامله.
كما يمكن للمكتتبين التخلي عن السندات المقتناة في إطار القرض عبر إعادة بيعها لأشخاص طبيعيين أو معنويين بالطرق المباشرة أو بالتحويل عن طريق بورصة الجزائر. ويمكن للمكتتبين طلب تعويض عن أسهمهم بشكل مسبق، أي قبل انتهاء مدة القرض (المحددة بين 3 إلى 5 سنوات) ضمن شروط معينة، بعد أخذ رأي المدير العام للخزينة وانقضاء نصف مدة القرض المعني.