حمّل عز الدين زروق، عضو المكتب الوطني لجمعية أولياء التلاميذ، الدولة مسؤولية التخلي عن الأساتذة المتعاقدين ووضعهم في المأزق الذي يتخبطون فيه؛ كون الوزارة استعانت بهم لتربية أجيال لسنوات، لكنها تخلت عنهم في الأخير ودفعتهم للاحتجاج والخروج إلى الشارع، وهو مناف للقانون، حسبها، كما ترفض الجمعية أن ترى مربي الأجيال في الشارع في ظروف مأساوية. وطرح زروق في مداخلته بعض النقاط التي وضعتها جمعية أولياء التلاميذ كخطة لمواجهة الانسداد الذي تعرفه المؤسسات التربوية مقابل صمت الوزارة، فقد رفض المتحدث بشدة تسمية طريقة فوز الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم ب “المعريفة”، مؤكدا أن الاستثناءات لا تمثل وضعية جميع الأساتذة ولا مستواهم. في المقابل، طالب ممثل التلاميذ الوزارة بالمرافعة من أجل تكوين مدرسة ذات مستوى لبلوغ نوعية جيدة من خريجي المدارس كل سنة، وهذا الإجراء يجب أن يمر على مسابقة توظيف ومتبوعة بتكوين أساتذة بطريقة تتسم بالنزاهة والعدالة، وخاصة بإنصاف جميع المشاركين، والابتعاد عن المحسوبية واحترام القوانين، وهو الأمر الذي يمكن أن نقول إنه أصبح غائبا عن واقعنا، على حد تعبيره، مشددا على أن الوزارة ملزمة باستدراك الأخطاء السابقة وإعادة النظر في كل القوانين لتفادي الثغرات. وأعلن المسؤول ذاته أن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ اتخذت موقفا في حالة ما إذا وصل الوضع الحالي حد الانسداد، باتخاذها إجراءات خارج الوزارة قد تصل إلى رئاسة الحكومة، وحتى رئاسة الجمهورية، إن لزم الأمر، خاصة وأن التلميذ يعتبر أول المتضررين من احتقان الوضع.
