سبعة قضاة أمام مجلس التأديب يوم 5 جوان

يعالج المجلس الأعلى للقضاء، في تشكيلته التأديبية، يوم 5 جوان المقبل، ملفات 7 قضاة متابعين في وقائع مختلفة من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل، أغلبها يندرج ضمن العنوان الكبير “خرق واجب التحفظ”، وبدرجة أقل “ارتكاب أخطاء مهنية”. ويوجد من بين هؤلاء، قاضية بتلمسان نقلت أطوار نزاع بينها وبين شرطي المرور، بصفحتها ب”فيس بوك”.
قال مصدر قضائي ل”الخبر”، إن خبر انعقاد الهيئة التأديبية وتحديد تاريخها تم، مساء الخميس الماضي، من طرف وزير العدل، الطيب لوح، بمناسبة ترؤسه دورة للمجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة. وتتضمن ملفات القضاة السبعة متابعات ضدهم من طرف المفتش العام. وتراجعت وتيرة نشاط التفتيش، ومعها حدة التأديب، في عهد لوح مقارنة بما كان عليه الوضع في عهد الطيب بلعيز الذي دام 9 سنوات وزيرا. وخلال هذه الفترة، تم عزل 150 قاضيا فضلا عن “نفي” المئات منهم إلى مناطق نائية، خصوصا الصحراء، لارتكابهم “أخطاء مهنية جسيمة”.
وأوضح المصدر أن جدول أعمال الدورة الذي تلقاه أعضاء المجلس، تضمن إجراء حركة بسيطة في أوساط القضاة لكنها ألغيت في النهاية. والذين كانوا معنيين بهذه الحركة، حسب المصدر، أعضاء من “نادي قضاة الجزائر”، التنظيم المهني الجديد الذي يرفضه لوح رفضا قاطعا.
وفسر المصدر تراجع الوزير عن نقل قضاة “النادي” من أماكن عملهم إلى أخرى بعيدة، بخشيته من ردود فعل ساخطة وسط القضاة. للتذكير، تم نقل قاض من المحكمة العليا اسمه طاهر طير إلى محكمة عين ڤزام، بسبب مشاركته في الاجتماعات الأولى لتأسيس “نادي القضاة” الذي تلقى نشطاؤه، الأسبوع الماضي، تعهدا من المفتش العام للوزارة بإعادة القاضي إلى مكانه، بعدما لاحظ إصرارا منهم على التصعيد في الاحتجاج.

وجرى خلال دورة المجلس الأعلى للقضاء، تنصيب 5 أعضاء جدد اختيروا خلال انتخابات التجديد الجزئي للهيئة، التي جرت في 25 فيفري الماضي. ويتعلق الأمر بقاض يمثل مجالس القضاء وآخر يمثل المحاكم، وثالث عن المحاكم الإدارية ورابع يمثل قضاة المحكمة العليا، وخامس ممثلا لمجلس الدولة، زيادة على تنصيب ثلاثة أشخاص من خارج جهاز القضاء، اختارهم رئيس الجمهورية للعضوية في المجلس، وهن ثلاثة نساء، اثنتان منهن أستاذتان بجامعة الجزائر، والثالثة أستاذة بجامعة وهران. وتقريبا لا أثر للمجلس الأعلى في تسيير المسار المهني للقضاة، الذي يعود له قانونا، بسبب سيطرة الوزارة على هذا الجانب.
وأوضح المصدر أن بعض أعضاء المجلس الأعلى ممن لا تزال عهدتهم جارية، كانوا مكلفين بحمل رسالة شفوية إلى لوح تتعلق بالتنظيم النقابي الجديد، غير المعتمد. غير أن ذلك لم يتم لأن لوح، حسب نفس المصدر، فاجأ المجتمعين بمغادرته الجلسة بعد 5 دقائق فقط من انطلاقها، بحجة أن لديه التزامات. ولم يذكر المصدر ما هو مضمون الرسالة، لكن يرجح أنها محاولة من أصحاب التنظيم الجديد لإقناع الوزير بقبولها والتعامل معها، على أساس أن قانون العمل يسمح بالتعددية النقابية. وأبلغ الوزير نشطاء “النادي”، عن طريق المفتش العام، بأن لا جدوى من تنظيم جديد في القطاع وبالتالي فهو مرفوض، وأن النقابة الوطنية للقضاة بإمكانها احتواء الراغبين في إنشاء فضاء جديد. للعلم، لوح كان نقابيا منتصف تسعينات القرن الماضي، وخاض معارك ضد الوصاية أيام الصراع مع القاضي بريم.
وحول هذا الموضوع بالذات، التقى أمس بالعاصمة 10 من مؤسسي “النادي” مع 10 من أعضاء المكتب الوطني للقضاة، لبحث اقتراحات بلغها المفتش العام للتنظيم الناشئ، وهي توسيع هياكل النقابة إلى أعضاء جدد تمهيدا لإجراء انتخابات لتجديد الهياكل.