الحكومة تحضر للحد من استيراد الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية

أفادت مصادر حسنة الاطلاع بأن الحكومة بصدد اعتماد قائمة جديدة من المنتجات والمواد التي سيتم تحديد استيرادها على شاكلة ما تم مع الإسمنت والسيارات، وتتضمن قائمة المواد المعنية منتجات يتم توفيرها أو تركيبها محليا من قبل المنتجين المحليين والشركات الأجنبية، من بينها المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والمعلوماتية ومواد غذائية زراعية. ويأتي الإجراء في سياق توجه حكومة سلال لتقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع البدائل المحلية، بما في ذلك في إطار الشراكة.
أوضحت المصادر نفسها أنه يرتقب اعتماد القائمة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة أن معظم هذه المنتجات يتم توفيرها من قبل مؤسسات وشركات على شاكلة أجهزة التلفزيون والثلاجات والمكيفات الهوائية والأجهزة الرقمية للاستقبال ولكن أيضا مواد غذائية زراعية مثل العصائر، وهي منتجات غالبا ما يوفر المنتج المحلي بديلا عنها، سواء بصيغ التركيب والتجميع أو التصنيع بنسب إدماج مرتفعة لاسيما ما يعرف بالمنتجات البيضاء.
ويتزامن الإجراء المرتقب مع توجه الشركات الأجنبية الشريكة إلى إقامة مصانع ووحدات بالشراكة مع شركاء جزائريين لتركيب العديد من منتجاتها بما في ذلك الإلكترونية، منها الشركات الآسيوية، فقد أعلنت مجموعة “أل جي” في ماي الماضي عن قرب الانتهاء من مفاوضات مع شريك محلي لتركيب المكيفات والثلاجات والغسالات، ودخلت قبلها في شراكة مع “شركة بومار” لتركيب أجهزة التلفزيون، و نفس الأمر ينطبق على مجموعة “سامسونغ” التي تسعى لتجسيد مشاريع استثمار محلية.
على صعيد متصل، ينتظر أن يعتمد نظام رخص استيراد لعدة مواد ومنتجات بآليات مماثلة لما تم اعتماده بالنسبة للسيارات والإسمنت، بتسقيف حد وقيمة فاتورة الواردات وتوزيعها على المستوردين والمتعاملين على أساس رخص استيراد، وتشمل قائمة الرخص عددا من المواد الغذائية والمنتجات مثل مواد التجميل والعصائر ومواد تصنف ب”الكماليات” مثل الموز والفواكه الاستوائية.
ويرتقب أن يسري النظام الجديد خلال السنة المقبلة، سعيا من الحكومة إلى الحد من آثار العجز في الميزان التجاري الذي أضحى مرهقا بالنسبة للسلطات العمومية، فقد بلغ عجز الميزان التجاري عام 2015 ما قيمته 13.71 مليار دولار، ويرتقب أن يرتفع هذه السنة إلى حدود 15 مليار دولار على أقل تقدير، حيث قدر خلال السداسي الأول من السنة الحالية ب10.83 مليار دولار. ورغم التدابير والإجراءات المعتمدة وفرض رخص استيراد على السيارات والإسمنت والأعلاف الحيوانية، إلا أن وتيرة انخفاض الصادرات الجزائرية ظلت أكبر بكثير من مستوى الانخفاض المسجل بالنسبة للواردات، فبالنسبة للواردات بلغت نسبة التراجع خلال السداسي الأول من السنة 14.34 في المائة، وقدرت ب23.51 مليار دولار، بينما بلغت نسبة الانخفاض للصادرات الجزائرية 33.02 في المائة وقيمة 12.68 مليار دولار، ما يعني أن إيرادات الجزائر هذه السنة من المحروقات لن تتجاوز 25 مليار دولار، وهو مستوى ضعيف جدا مقارنة بالمستويات المسجلة، إذ بلغت سنة 2015 ما قيمته 35.7 مليار دولار.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية حددت سقفا ب152 ألف وحدة بالنسبة لاستيراد السيارات توزع على المتعاملين ووكلاء السيارات المعتمدين وفقا للطلبات المودعة وعلى أساسا مقاييس تم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة بالخصوص، وقد تم تسليم حصة السنة الحالية وقدرت ب83 ألف وحدة لفائدة 40 وكيلا قبلت ملفاتهم.