المحامون ينفذون إضرابا عاما و إتحاد الشغل يهدد باحتجاجات

نفذ المحامون التونسيون, اليوم الجمعة, إضرابا عاما عن العمل في كافة أنحاء البلاد, احتجاجا على مشروع قانون المالية للعام 2017, الذي يفرض عليهم ضرائب جديدة, في حين هدد الإتحاد العام للشغل بتنظيم مظاهرات إحتجاجية مناهضة لهذا المشروع الذي وعد نواب برلمانيون بتعديله قبل المصادقة عليه.
وتجمع مئات المحامين اليوم أمام بهو قصر العدالة بتونس العاصمة و امام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة, فيما شهدت مدن بقية المحافظات تجمعات مماثلة للمحامين وذلك في إطار "يوم غضب" كانت الهيئة الوطنية للمحامين قد دعت إليه احتجاجا على مشروع قانون المالية للعام 2017, الذي صادقت عليه الحكومة برئاسة, يوسف الشاهد, قبل أن تحوله إلى البرلمان تمهيدا للمصادقة عليه.
وأكد عميد المحامين التونسيين, عامر المحرزي, في كلمته أمام المحامين المحتجين ببهو قصر العدالة اليوم, أن "نسبة نجاح الاضراب بلغت 100 بالمائة", حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية (وأت).
وأوضح المحرزي أن قطاع المحاماة ينفذ "يوم غضب" بسبب رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2017 لن ينحني أمام ما وصفه ب "خيار الظلم والقهر الذي تنتهجه الحكومة تجاه القطاع", مشيرا الى ان هذا اليوم "ستعقبه تحركات احتجاجية تصعيدية تضبط تراتيبها لاحقا."
وعبرعن استعداد المحامين للتفاوض مع الحكومة قائلا في هذا الصدد ان "باب الحوار سيظل مفتوحا لأننا دعاة حوار وأيدينا ممدودة دائما للتفاوض".
واعتبر أن الإضراب هو "رسالة احتجاجية وتوضيحية" للرأي العام على الإجراءات التي وصفها ب"التعسفية" الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 والتي من شأنها "إثقال كاهل المحامي بأعباء مالية وإجباره على دفع تسبقة على ضرائبه".
وطالب الحكومة "بالتراجع عن المشروع الذي قدمته لمجلس نواب الشعب إما عن طريق سحبه أو تعديله", مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين ستقدم حلولا عملية ومقترحات بديلة للبرلمان من ضمنها تمتيع المحامي الشاب بإعفاء جبائي لمدة ثلاث سنوات وتعزيز النظام الجبائي للمحامي.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد دعت أمس في بيان إلى "يوم غضب" يشمل تنفيذ إضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم كامل اليوم وذلك احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2017.