صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء بالإجماع على نص قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور عدد من أعضاء الحكومة. ويتضمن نص قانون المالية للسنة المقبلة ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الإيرادات ما بين 2017 و 2019 في إطار نظرة مستحدثة متوسطة و بعيدة المدى طبقا لما اقره النموذج الاقتصادي الجديد.
ويتمثل التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاث القادمة -وهي المرة الأولى في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تاطير متوسط المدى- في سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) ب 50 دولار سنة 2017 و 55 دولار سنة 2018 و 60 دولار سنة 2019.
أما متوسط سعر صرف الدينار المتوقع لهذه الفترة و الذي اعد على أساسه مشروع القانون فيقدر ب 108 دينار للدولار فيما ينتظر تسجيل معدل تضخم مستهدف خلال نفس الفترة ب4 بالمئة.
وستسقف النفقات في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاثة القادمة فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات خارج المحروقات ب11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل.
و ينتظر ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي 9ر3 بالمئة في إطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض إلى 3.6 بالمئة حسب تقديرات سنة 2018 و يرتفع من جديد إلى 4.3 بالمئة سنة 2019.
و بهذا ينتظر تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي يقدر ب 1.297 مليار دج سنة 2017 أي 6.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لينخفض إلى 1.9 بالمئة سنة 2019, حسب مشروع القانون.
كما تتوقع ميزانية 2017 تحصيل إيرادات ب 5.635 مليار دج أي زيادة 12.7 بالمئة مقارنة بتوقعات الاقفال ل2016 .
وينتظر ارتفاع الجباية النفطية الى 2.200 مليار دج سنة 2017 لاسيما بفعل ارتفاع السعر المرجعي للنفط من 37 دولار سنة 2016 الى 50 دولار سنة 2017 .
أما الإيرادات خارج المحروقات فترتفع ب11 بالمئة في إطار ميزانية 2017 إلى 2.845 مليار دج مقابل 2.563 مليار دج في توقعات الإقفال ل 2016.
