احتياطات الصرف تنخفض ل 109 مليار دولار

تقدر احتياطات الصرف للجزائر حاليا ب 109 مليار دولار مقابل 114.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016 حسبما أفاد به اليوم الأربعاء محافظ بنك الجزائر محمد لوكال للصحافة على هامش عرضه تقريرا عن التطورات الاقتصادية و النقدية بمجلس الأمة.

يذكر أن احتياطات الصرف الجزائرية كانت تبلغ 114.13 مليار دولار أواخر 2015 مقابل 94.178 مليار دولار بنهاية 2014.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد خلال اجتماع الثلاثية الأخير في مارس أن سنة 2017 ستختتم باحتياطات صرف تفوق 100 مليار دولار.

من جهة أخرى أوضح محمد لوكال أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام بالجزائر بلغت 4% عام 2016 مقابل 3.8% سنة 2015 مع تطور مطرد للناتج المحلي الخام للمحروقات.

وأكد لوكال أمام مجلس الأمة لدى تقديم تقرير حول التطورات المالية والنقدية للبلد خلال 2015 والتوجهات الكبرى لسنة 2016 أن الاقتصاد الجزائري سجل مع نهاية 2016 نموا بنسبة 4% مع نسبة نمو خارج المحروقات بلغت 3.7% (مقابل 5% في 2015) ونموا لقطاع المحروقات بنسبة 5.6% (مقابل 0.4% سنة 2015).

وسجل قطاع المحروقات الذي شهد في 2014 نموا سلبيا قدر ب -6ر0% نموا قويا في 2016 مقارنة ب 2015 بمعدل 5.2 نقطة بينما شهدت القطاعات خارج المحروقات تراجعا بمعدل 1.3 نقطة ما بين 2015 و2016.

وحسب لوكال فإن عوامل النمو في 2016 هي نفسها المسجلة خلال سنة 2015 إذ تعد قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري إضافة إلى الخدمات التجارية الأكثر مساهمة في النمو.

وبمتوسط سعر 45 دولار لبرميل البترول في 2016 مقابل 53.1 دولار في 2015 و 100.2دولار في 2014 بلغت صادرات المحروقات 27.66 مليار دولار نهاية 2016 (مقابل 33.08 مليار دولار سنة 2015) مع زيادة بنسبة 10.6% في حجم الصادرات مقارنة بسنة 2015.

وأضاف محافظ بنك الجزائر أن الجباية البترولية تراجعت بذلك إلى 1805.4 مليار دينار جزائري نهاية 2016 مقابل 5ر273 2 مليار دينار نهاية 2015 مذكرا بأن صندوق ضبط الإيرادات بلغ في فيفري 2016 الحد القانوني الأدنى المحدد ب 740 مليار دينار علما أن قانون المالية 2017 تضمن إلغاء هذا الحد.

وبعد تراجع قوي للإيداعات البنكية لقطاع المحروقات في 2015 (- 41.09% ) عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا طفيفا سنة 2016 (+2.57 %).

ومن جهتها بلغت الصادرات خارج المحروقات 1.39مليار دولار في 2016 مقابل 1.49مليار دولار في 2015.

كما ذكر محافظ بنك الجزائر بأن ميزان المدفوعات سجل عجزا ب 03ر26 مليار دولار في 2016 مقابل 27.54 مليار دولار في 2015 و 5.88 مليار دولار في 2014.

وبالرغم من انخفاض إيرادات البلاد فإن أن النفقات العمومية الفعلية بقيت على حالها في 2016 مقارنة بمستواها في 2015 بحيث بلغت 7303.8 مليار دينار (مقابل 3ر656 7 مليار دينار في 2015).

أما فيما يخص نسبة الصرف للدينار فقد عرف تحسنا طفيفا سنة 2016 حيث بلغ 116.4 دج/أورو في جانفي 2016 واستمر على نفس الوتيرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 حسب توضيحات نفس المسؤول.

وأكد لوكال أن الوضع المالي الخارجي للجزائر يبقى متينا ومريحا نسبيا وذلك مع احتياطات الصرف لا تزال تفوق 100 مليار دولار في الوقت الحالي. وكانت هذه الاحتياطات تقدر بمبلغ 14ر114 مليار دولار نهاية 2016 مقابل 144.13 مليار دولار نهاية 2015 و 178.94 مليار نهاية 2014.

وما يزيد من استدامة الوضع المالي الخارجي للبلاد هو المستوى الضعيف للدين الخارجي المقدر فقط ب 3.85 مليار دولار نهاية 2016 أي نسبة 2.45% من الناتج الداخلي الخام.

غير أن الوضع المالي الصافي للدولة تجاه النظام البنكي شهد اضطرابا ما بين ديسمبر 2014 و ديسمبر 2016 حسب محافظ البنك المركزي.

وبالفعل فإن الدولة انتقلت من دائن صافي تجاه البنوك بمبلغ 1.992مليار دج إلى مدين صافي بمبلغ 2.73مليار دج إزاء البنوك.

وأوضح لوكال أن هذه الوضعية هي نتيجة ثلاثة عوامل متزامنة: اللجوء المطرد لصندوق ضبط الإيرادات (3.688 مليار دج بين 2014 و 2016) وإعادة اقتناء ما بين 2015 و 2016 قروض بنكية غير مجدية و مستحقة على مؤسسات عمومية من قبل الخزينة العمومية (767.1مليار دج) عن طريق إصدار سندات وكذا ارتفاع الديون البنكية لصالح الدولة بعد اكتتاب البنوك القرض السندي للنمو بمبلغ 158.9مليار دج.

وعلى مستوى السوق النقدية تراجع النقد المصرفي إلى 821 مليار دج نهاية 2016 مقابل 833.1 مليار دج نهاية 2015 و 2.731 مليار دج نهاية 2014 وهو انخفاض خلق حركية في السوق البنكية التي كانت جامدة تماما.

كما ارتفعت القروض الاقتصادية بنسبة 15.58% سنة 2016 مقابل نمو بنسبة 16.57% سنة 2015.

وأشار لوكال إلى عودة التضخم سنة 2016 بمعدل 6.4 % مقابل 4.8 % سنة 2015.

وفي هذا السياق أكد لوكال أن التضخم كان يمكن أن يكون أقسى لولا تدخل السياسة النقدية مرجعا هذا التضخم المتزايد إلى "الأوضاع السائدة في بعض الأسواق" مستبعدا أن تكون نتيجة توسع الكتلة النقدية أو ارتفاع في أسعار الاستيراد.