العجز التجاري بلغ 3.97 مليار دولار خلال خمسة أشهر

بلغ العجز التجاري للجزائر 3.97 مليار دولار أمريكي خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017 مقابل عجز قدر ب 8.71 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بانخفاض 4.74 مليار دولار وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 54.4 فالمئة حسبما علم يوم الثلاثاء من مصالح الجمارك.

وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى 15.7 مليار دولار بين جانفي ونهاية ماي من 2017 مقابل 11.15 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة بحوالي 41 فالمئة تمثل ارتفاعا ب 4.54مليار دولار حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.

أما الواردات فقد انخفضت بشكل طفيف لتبلغ 19.67 مليار دولار في الفترة بين جانفي ونهاية ماي 2017 مقابل 19.86 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016 أي بتراجع قدره 0.98 فالمئة.

وقد ضمنت الصادرات تغطية الواردات بنسبة 80 فالمئة مقابل 56 فالمئة.

وأدى تعافي أسعار البترول إلى ارتفاع صادرات المحروقات التي مثلت 94.63 فالمئة من إجمالي الصادرات لتبلغ 14.86 مليار دولار أي بنسبة زيادة قاربت 43 فالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2016.

أما الصادرات خارج المحروقات (5.4 فالمئة من قيمة الصادرات الإجمالية) فعرفت ارتفعا إلى 843 مليون دولار أي بزيادة قاربت 11 فالمئة.

وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف مصنعة ب 620 مليون دولار (مقابل 585 مليون دولار) المواد الغذائية ب 161 مليون دولار (مقابل 116 مليون دولار) المنتجات الخام ب 30 مليون دولار (مقابل 31 مليون دولار) منتجات العتاد الصناعي ب 25 مليون دولار (مقابل 21 مليون دولار) والمنتجات الاستهلاكية الغير غذائية ب 7 مليون دولار (نفس التكلفة خلال نفس الفترة من
2016).
وبشأن الواردات تم تسجيل من بين المجموعات الأربع للمنتوجات المستوردة انخفاضا لمجموعتين اثنين هي المواد الموجهة لوسائل الإنتاج ووسائل العتاد.

وارتفعت صادرات المواد الغذائية إلى 3.8 مليار دولار (ارتفاع بنسبة 13 فالمئة) في حين زادت المواد الاستهلاكية الغير غذائية إلى 3.41 مليار دولار أمريكي مقابل 3.37 مليار دولار (+1.2 فالمئة).

ومقابل ذلك تراجعت واردات المواد الموجهة لوسائل الانتاج إلى 5.77 مليار دولار مقابل 6.37 مليار دولار (-9.35 فالمئة) فيما انخفضت منتوجات العتاد إلى 6.68 مليار دولار مقابل 6.76 مليار دولار (-1.11 فالمئة).

ومن بين ال 19.67 مليار دولار المسجلة في الواردات تم تسديد 11.87 مليار دولار نقدا (60.34 فالمئة من الواردات) أي ما يعادل ارتفاعا ب 2.52 فالمئة من التسديدات النقدية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.

وساهمت خطوط القروض في تمويل الواردات بقيمة 36.14 فالمئة بقيمة 7.11 مليار دولار (انخفاض ب 4.7 فالمئة) في حين مولت حسابات العملة الصعبة الواردات بقيمة 6 مليون دولار مقابل 3 مليون دولار (بارتفاع 100 فالمئة).

وتم تمويل باقي الواردات عن طريق وسائل دفع أخرى فاقت 685 مليون دولار (فانخفاض 17.2 فالمئة).


==إيطاليا والصين تحافظان على مكانتهما كأول شريك تجاري==

تصدرت إيطاليا قائمة الخمس زبائن الأوائل للجزائر خلال الخمسة اشهر الأولى من 2017 بقيمة 2.6مليار دولار من الصادرات الجزائرية (16.6 فالمئة من الصادرات الإجمالية الجزائرية) متبوعة بإسبانيا ب 1.85 مليار دولار (81ر11 فالمئة) ثم فرنسا ب 1.83 مليار دولار (11.7 فالمئة) الولايات المتحدة ب 1.49 مليار دولار (9.50 فالمئة) وهولندا ب 1.01 مليار دولار (6.43 فالمئة).

أما بخصوص الممونين الأساسيين للجزائر بقيت الصين في الصدارة ب 3.92 مليار دولار من الواردات الجزائرية (حوالي 20 فالمئة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 1.67 مليار دولار (8.5 فالمئة) ثم إيطاليا ب 1.38 مليار دولار (7.03 فالمئة) ثم ألمانيا ب 1.34مليار دولار (6.8 فالمئة) ثم اسبانيا ب 1.23مليار دولار (6.24 فالمئة).