دعت الأممالمتحدة، اليوم الثلاثاء، القوات المنبثقة عن مجلس النواب شرقي ليبيا، بقيادة خليفة حفتر، للتحقيق في مزاعم "تعذيب وإعدامات" شرقي البلاد. وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان أعربت، اليوم، عن قلقها العميق من تعرّض أشخاص سجنتهم قوات "حفتر" مؤخرا في بنغازي، إلى "خطر التعذيب الوشيك وحتى الإعدام بإجراءات موجزة (بدون محاكمة)". وأضاف، في تصريحات إعلامية من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أن المكتب الأممي لحقوق الإنسان "لديه تقارير" تشير إلى "تورّط" هذه القوات في "تعذيب المعتقلين وإعدام ما لا يقل عن 10 رجال أسرى". وحث المكتب قوات "حفتر" على ضمان إجراء تحقيق كامل ونزيه في هذه الادعاءات، داعيا إلى "إعفاء القائد الميداني "المتورّط إلى حين صدور نتائج التحقيق". وأوضح فرحان حق أنّ "المكتب شدّد على أنّ مكافحة الإرهاب لا يمكن استخدامها لتبرير عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وفي جوان الماضي، أظهر تسجيلان، تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما بدا وكأنها "إعدامات" من دون محاكمة، "نفذها مقاتلون بقوات حفتر". ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011، تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليًا، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، والتابعة لمجلس النواب في طبرق، وسط فوضى أمنية.
