الطرد لمن يرفض دفع ايجار السكن الاجتماعي

أمرت وزارة السكن والعمران والمدينة دواوين الترقية والتسيير العقاري بالتعامل بصرامة مع المواطنين الممتنعين أو المتأخرين عن دفع مستحقات إيجار السكنات العمومية الإيجارية، خاصة وأن نسبة التحصل خلال السداسي الأول من السنة الجارية لم تتجاوز ال24 بالمائة.
وجاءت التعليمة الصادرة عن وزارة السكن والعمران والمدينة التي تحوز "الخبر" على نسخة منها، شديدة اللهجة في حق مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث تذكر أن حجم تحصيل الإيجار لم يصل إلى المقبول.
وأكدت الوزارة من خلال نفس التعليمة أن المبلغ الوطني المحصل خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2017، بلغ 24.05 بالمائة من المبلغ الإجمالي المطلوب تحصيله.

تابعونا على " غوغل + "

وطالبت الوزارة من مديريها بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة من أجل إجبار المواطنين المتأخرين على دفع الإيجار المترتب عليهم، وبصفة "مستعجلة"، مؤكدة أن الأموال المحصلة ستستعمل لدفع نفقات الاستغلال، من الأجور، والصيانة الآنية للحظيرة السكنية، الإصلاحات، وغيرها من العمليات التي تستلزم صب ميزانية.
وطالبت الوزارة بموافاتها بتقدم العملية، واتخاذ إجراءات تصل إلى الطرد من المساكن المشغولة بالنسبة للمواطنين الذين يرفضون دفع مستحقاتهم، على أن يكون ذلك بعد استشارة السلطات المحلية، وأن لا تنطلق إلا بعد الدخول الاجتماعي المقبل.
ويأتي هذا الإجراء كتتمة لمختلف الإجراءات التي اتخذتها وزارة السكن والعمران والمدينة لتحصيل إيجار سكنات الإيجاري العمومي، أو ما يعرف بالسكن الاجتماعي، بعد تأخر ورفض العديد من المواطنين دفعها، وضعف مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري في تحصيلها على مدار سنوات، ما جعلها تتراكم لتتحول إلى ديون بالملايين بالنسبة لبعض العائلات، وهذا بالرغم من أن الإيجار كان عبارة عن مبلغ رمزي يدفعه المواطن، نظرا لكون هذه الصيغة من السكن مدعمة، وتمس فئة المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
وتأتي تعليمة الوزارة الوصية في إطار السياسة العامة للحكومة القاضية بتحصيل مختلف الديون العالقة لدى المواطنين لترشيد الاستهلاك، ومن أجل مواجهة مختلف النفقات المترتبة عليها، خاصة في القطاعات التي تقرر مواصلة دعمها على غرار السكن والصحة والتربية.