بوتفليقة يقر بصعوبة المرحلة

ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء, اجتماعا لمجلس الوزراء, تم خلاله المصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول, وعلى مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر, أن مجلس الوزراء "باشر أشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور, وتستند هذه الوثيقة الى برنامج رئيس الجمهورية كما انها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في يوليو 2016".

ويتضمن مخطط العمل "الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها, كما أنه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017, ويؤكد أيضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية".

وعلى الصعيد الاقتصادي, "يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الاعمال وترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية".

وفي المجال الاجتماعي, "ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة, كما ستسهر على امتصاص العجز في مجال السكن وتحسين الإطار المعيشي للسكان", ويولي برنامج العمل "اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة".

كما كلف رئيس الدولة الحكومة, ب"مرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم اطلاقها بهدف اشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة".

ومن جهة أخرى, صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية.

وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة, كما بحث وصادق على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين.

كما بحث مجلس الوزراء وصادق على ثمانية مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود أو ملحقات لعقود بحث واستغلال المحروقات.

وبعد الاستماع والمصادقة على مداخلة لوزيري السكن والعمران والمدينة والأشغال العمومية والنقل, اختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة.

و قبل بدء اشغال المجلس تم اخذ صورة للرئيس بوتفليقة رفقة الطاقم الحكومي.

بوتفليقة ير بصعوبة المرحلة

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء إلى التحلي بالوعي الجماعي بالنظر إلى صعوبة المرحلة لتفادي تراجع النمو والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية و المالية للبلاد بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية.

وحذر الرئيس بوتفليقة في تدخل عقب مصادقة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض يقول "اذا كان اللجوء الى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلاد بالتقدم فإن هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد ادراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها".

وأضاف "انه من واجب كل واحد مناي بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك".

وأردف رئيس الجمهورية أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن و التنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي".

وأكد رئيس الدولة أن "العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الاصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد و كذا فعالية و تنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني على المدى الطويل".

أكد الرئيس بوتفليقة أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة الى مسار التنمية منذ قرابة العقدين "يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات".

وخلال مجلس الوزراء الذي عقد في يونيو الفارط كان رئيس الجمهورية -الذي سجل حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط- قد أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي.

اعتبر رئيس الجمهورية ان نمط التمويل غير التقليدي سيسمح لا محالة للبلد بتفادي تراجع النمو الاقتصادي.

و اكد يقول ان "لجوء الجزائر بكل سيادة الى التمويل الداخلي غير التقليدي يهدف الى تفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا".

واشار الرئيس بوتفليقة الى ان هذا اللجوء ممكن لان الجزائر "لا تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها و تراكم احتياطات الصرف".