ما هو الوضع القانوني للقدس المحتلة؟

في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للدولة العبرية، يطرح سؤال مفاده ، ما هو الوضع القانوني للمدينة المقدسة بالنسبة للديانات الثلاث ؟
وضع القدس كان من المفترض تسويته بالقانون الدولي و قرار الأمم المتحدة الذي تضمن خطة تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية في عام 1947 التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يطبق لحد الآن.
خطة التقسيم كانت تتضمن دولة يهودية و دولة فلسطينية ، والقدس منطقة دولية خاصة بالنسبة للأماكن المقدسة.
تم احتلال القدس منذ العام 1947 بعد نشوب حرب بين الدول العربية المتمثلة في المملكة المصرية ومملكة الأردن ومملكة العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية ضد المليشيات الصهيونية فوافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية وتدويل منطقة القدس أي جعلها منطقة دولية لا تنتمى لدولة معينة ووضعها تحت حكم دولي أي تحت الانتداب بإدارة الأمم المتحدة، وفي العام 1967 خاض العرب وإسرائيل حربًا أخرى وانتصرت فيها الأخيرة، وقامت بالسيطرة على القدس الشرقية وتم احتلال الجزء القديم من المدينة ، وانتزع من الأردن بالقوة.
في العام 1980، أقر برلمان الاحتلال قانون اعتبار القدس "عاصمة إسرائيل الموحدة"، ويمكن أن يغير من طابعها، لكن تم إبطال هذه الإجراءات من طرف مجلس الأمن الدولي .
وحقيقة جعل القدس العاصمة الموحدة للإسرائيليين بالقوة، والطلب من الفلسطينيين الاعتراف بها والتخلي عن فكرة جعلها عاصمة لهم أيضا، أدت إلى طريق مسدود في مفاوضات السلام.
وعلى ضوء ما ذكر، فإن قرار التقسيم جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصاية الأمم المتحدة ومنفصلة عن الدولتين المفترضتين العربية و اليهودية . وبالتالي ليس لإسرائيل أي شرعية في سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 والقدس، لا الشرقية ولا الغربية، وقرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وبعد احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967 أصبح غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي ،وما زالت إلى حد الآن مسألة القدس تُشكل قضية محورية في الصراع العربي الإسرائيلي.