الحل العسكري ليس بعيد

صرح وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, محمد سالم ولد السالك, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, انه من حق الحكومة الصحراوية مطالبة الاتحاد الإفريقي بالتدخل العسكري لإنهاء الاحتلال المغربي وذلك بما يقتضيه الميثاق التأسيسي للهيئة الإفريقية, في حال رفض المغرب الدخول في مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو من أجل إيجاد حل سلمي للقضية الصحراوية.

وأوضح ولد السالك في ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة الصحراوية, لاستعراض آخر تطورات القضية الصحراوية, أنه في "حال عدم انصياع المغرب لإرادة المعبر عنها من طرف القادة الأفارقة خلال القمة الثلاثين للاتحاد" - التي انعقدت بأديس ابابا يومي 28 و 29 يناير الماضي - والدخول في مفاوضات سلام مع جبهة البوليساريو طبقا للالتزامات التي كان المغرب وقع عليها من قبل مع الجانب الصحراوي برعاية الامم المتحدة فإن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, باعتبارها عضوا فعالا في الاتحاد الافريقي, لها الحق في مطالبة الهيئة الافريقية بالتدخل عسكريا حسب ما يقتضيه ميثاقها التأسيسي الذي يسمح للدول الاعضاء في الاتحاد طلب التدخل من أجل إنهاء الاستعمار في أي دولة" .

وبعد أن جدد استعداد الحكومة الصحراوية الدخول في مفاوضات مباشرة مع المملكة المغربية لإنهاء هذا الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من حقه الثابت في الحرية والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير عادل, حر ونزيه يشارك فيه الشعب الصحراوي وحده باعتباره صاحب الفصل, شدد السيد ولد السالك على أن "الجانب الصحراوي لن يقبل باستفتاء مزور يشارك فيه المغاربة بدلا من الشعب الصحراوي".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن المحتل المغربي حاول من قبل تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب الصحراوي من خلال إضافة أعداد كبيرة للهيئة الناخبة الصحراوية تجاوزت اعداد السكان الاصليين, غير ان -كما أوضح- الإحصاء الذي قامت به لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية "المينورسو" وباستعمالها لقوائم السكان والاحصاء الإسباني لسنة 1974 وبالتعاون مع اعيان القبائل الصحراوية حددت بمقاييس أممية من يحق لهم التصويت في الاستفتاء وقطعت الطريق أمام المحتل المغربي حتى لا يزور الاستفتاء.

وإذ اعتبر المسؤول الصحراوي القرارات الأخيرة الصادرة عن القادة الأفارقة خلال القمة الثلاثين للاتحاد التي انعقدت بأديس ابابا يومي 28 و 29 جانفي الماضي, "مهمة" حيث طالبت الدولتين العضوتين (الصحراء الغربية والمغرب) بمفاوضات مباشرة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير, وأنشأت لذلك ميكانيزمات وآلية لتطبيق القرار من خلال إعطاء مأمورية لرئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس المفوضية ومجلس السلم والأمن والممثل السامي للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء الغربية للتحرك وبذل مجهود مع الأمم المتحدة باعتبارها هي الأخرى شريك في عملية تصفية الاستعمار.

وأضاف ولد السالك أن الاتحاد الإفريقي "أحيا خلال القمة أيضا دور لجنة رؤساء الحكومات حول الصحراء الغربية" التي كانت موجودة في نهاية السبعينات, مذكرا بأنها هي التي اقترحت إجراء استفتاء والتفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب وتنظيم استفتاء حر, عادل ونزيه يقرر من خلاله الشعب الصحراوي مصيره.

أما عن الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة باعتبارها شريك مع الاتحاد الإفريقي لإنهاء الاحتلال المغربي, أبرز رئيس الديبلوماسية الصحراوية أن هورست كوهلر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية, يقوم حاليا بالعديد من الخطوات من أجل إيجاد تسوية سلمية للقضية, حيث يعمل حاليا على بعث مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع. كما يجري لقاءات مع فاعلين رئيسيين في الأزمة من ممثلين دائمين في مجلس الأمن وكذا الاتحاد الإفريقي لتحضير الأرضية لمفاوضات مباشرة والخروج من مفترق الطرق وإيجاد حل نهائي للقضية الصحراوية.

وبالنسبة لاستمرار في نهب ثروات الشعب الصحراوي, أدان السيد ولد السالك محاولة بعض الدول الأوروبية على رأسها فرنسا واسبانيا "لي ذراع القضاء الأوروبي بعد أن قضت محكمة العدل الأوروبية ببطلان الاتفاقيات التجارية مع المغرب التي تمس بالثروات الصحراوية" حيث لازالت بعض الدول كما قال ,"تتمتع بالإرادة (النزعة) الاستعمارية ولا تكترث حتى بالشرعية الأوروبية من خلال الضغط على الاتحاد الأوروبي لخرق ما حكمت به المحكمة", داعيا الاتحاد الأوروبي ودوله "للامتثال إلى مقتضيات وقرارات الشرعية الدولية" ومنها على وجه الخصوص محكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان كل اتفاق مع المحتل المغربي يتضمن سرقة ونهب الثروات الصحراوية لما يرمز إليه من تواطؤ وتشجيع للعدوان.