لم تتجاوز مبادرة الصلح التي بادر بها حقوقيون وأئمة لإنهاء النزاع بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار الحديث عن شكل اللقاء المرتقب بين الطرفين، فالوصاية تمسكت بشرط إنهاء الإضراب لبداية الحوار، فيما أصرت "الكنابست" على التحاور خلال الإضراب. تنقل وفد على رأسه الإمام علي عية والمحامي نجيب بيطام، أمس، إلى وزارة التربية الوطنية، والتقى بالمسؤولة الأولى عن القطاع، نورية بن غبريت، في لقاء دام ثلاث ساعات، خرج باقتراح التفاوض مع النقابة المضربة "الكنابست" الأحد المقبل، مقابل تعليق الإضراب بداية من اليوم الأربعاء. ونظم الوفد نفسه لقاء آخر مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، غير أن أعضاء هذا الأخير رفضوا اقتراح الوزارة وتمسكوا بمبدأ التفاوض خلال الإضراب. وقال المكلف بالإعلام على مستوى النقابة، مسعود بوديبة، في تصريح ل"الخبر"، مساء أمس، إن ربط وزارة التربية التفاوض بتعليق الإضراب شرط تعجيزي، كونها، يضيف، تعلم أن هيكلة النقابة تستدعي المكتب الوطني لاتخاذ أي قرار، وهذا غير ممكن في وقت جد محدود، وعليه انتهى بالقول إن اقتراح الوزارة أفشل هذه المبادرة. وعليه، توقفت مبادرة الصلح في شكل اللقاء وتوقيته ولم ترق لمناقشة مضمونه ومطالب النقابة واقتراحات الوزارة. ويعاب على أصحاب المبادرة عدم اطلاعهم المسبق على تفاصيل الخلاف بين الوزارة والنقابة المضربة، فالوزارة سبق وربطت التفاوض بتعليق الإضراب، والنقابة سبق ورفضت هذا المقترح، وهو الأمر الذي ساهم في إفشال المبادرة، حيث لم يطرأ جديد على موقف الطرفين. من جهة ثانية، رد بوديبة على النقابات الأربع التي تكتلت ضد إضراب "الكنابست" بالقول: "إنها لا حدث بالنسبة إلينا. ولا يمكننا تضييع الوقت في الرد على تصريحات لا تخدم العمل النقابي". وعن حديث الوصاية عن تراجع في نسبة الاستجابة للإضراب، قال بوديبة إن العكس هو الذي حدث، فإضافة إلى مناضلي النقابة، فقد سجل التحاق من خارج النقابة بالحركة الاحتجاجية، فيما أكد عدم تلقي النقابة أي قرار من العدالة بشأن عدم قانونية الإضراب.
