تعود وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في هذا الحوار مع "الخبر" إلى تفاصيل اللقاء الذي جمعها بإمامين وحقوقي، أول أمس الثلاثاء، والذي ترفض وضعه في خانة الوساطة بينها وبين المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "الكنابست"، وإنما في إطار فتح كل قنوات الاتصال والإعلام المتاحة. كما أكدت على أنها لن تتراجع عن إجراء العزل في حق كل أستاذ تابع للنقابة المضربة، لا يلتحق بمنصب عمله، معللة ذلك بكونها تطبق القانون وقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب. أما بخصوص تعويض الدروس فذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع أن مصالحها ساهرة على اتخاذ إجراءات بيداغوجية وإدارية قادرة على امتصاص التأخر الذي قد يخلفه الإضراب، رغم كون هذا الأخير، حسبها، لم تتجاوز نسبته ال5 بالمائة على المستوى الوطني. وفي الأخير دعت بن غبريت الجميع إلى "التعقل"، كون "بلادنا تواجه رهانات جيوسياسية غير مسبوقة". تنقل، أول أمس، وفد مكون من حقوقيين وأئمة للتوسط بينكم وبين نقابة "الكنابست" لإيجاد حلول للإضراب، كيف كان اللقاء؟
إن بيتنا من زجاج ولا نخفي شيئا. لذلك، لم يسبق لنا أن رفضنا لقاء أي طرف كان. إلى جانب ذلك، نحن نعلم أن التربية تعني الجميع، فمن منّا من ليس لديه ابن أو أخ أو حفيد... في المدرسة؟ لذلك، نرى أن انشغال الرأي العام بقضايا التربية أمر طبيعي، مشروع بل وصحي أيضا. من هذا المنطلق، أبواب الوزارة دائما مفتوحة لمن يريد الاستفسار عن مسألة ما، أو رفع انشغال معين. فلطالما سعينا إلى فتح كل قنوات الاتصال والإعلام المتاحة: موقع إلكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي على غرار "فيسبوك" و"تويتر"، إضافة إلى البريد الإلكتروني، لقاءات صحفية، اجتماعات... وغيرها من قنوات التواصل، وكل هذا لإيصال المعلومة الصحيحة والرسمية للرأي العام. أما بخصوص لقائنا لإمامين ومحام، أول أمس الثلاثاء، فذلك لا يخرج عن هذه الدائرة، وإن تزامن مع ظرف معين في قطاع التربية. إن المجموعة التي استقبلتها شخصيا بحضور إطارات من الديوان، أبدت لنا انشغالها للوضع المضطرب داخل القطاع واستفسرت عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، فقدمنا لها كل التوضيحات بالحجة والبيان، كما عرضت رغبتها في القيام بدور الوساطة.
ما هي نتائج هذا اللقاء؟
إجابتي كانت واضحة بهذا الخصوص.. فوزارة التربية الوطنية، باعتبارها قطاعا حكوميا، واجب عليها الالتزام بقرارات العدالة، خاصّة إذا تعلق الأمر بقطاع حيوي مثل قطاع التربية الوطنية، وقد أكدنا للمعنيين أننا لا نطبق سوى قوانين الجمهورية، بعد صدور حكم قضائي يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي شنته النقابة المذكورة، والتي سبق وأن التقيناها مرارا وتكرار قبل قرارها الدخول في إضراب مفتوح، فبالنسبة لنا لا يمكننا التحاور مع طرف يوجد في وضعية غير قانونية، وبالتالي فإنّ أيّ لقاء مع هذه النقابة لن يكون إلا بعد تعليقها لهذا الإضراب غير القانوني الذي صدر بخصوصه حكم يقضي بعدم شرعيته. إن لقاءنا بهذه الشخصيات ليس أول لقاء نجريه في هذه الآونة الأخيرة، ولن يكون آخر لقاء. وللمعلومة، في نفس اليوم، استقبلنا عقب هذا اللقاء الشركاء الاجتماعيين الموقعين على ميثاق أخلاقيات القطاع، من نقابات ومنظمات أولياء تلاميذ. كما استقبلنا طيلة الأسبوعين الأخيرين رؤساء كتل برلمانية وأعضاء من مجلس الأمة، بالإضافة إلى وفد من المجلس الشعبي الولائي لولاية بجاية.. إن الحوار ليس مجرد شعار بالنسبة لن، بل هو أسلوب عمل وقناعة.
هددتم بعزل جميع المضربين التابعين لنقابة "الكنابست" في حال لم يعودوا إلى الأقسام..
للتوضيح، نحن لم ولن نهدد أحدا. إننا نطبّق، فقط، قوانين الجمهورية وقرارات العدالة التي أصدرت حكما يقضي بأن الإضراب "المفتوح" غير قانوني، ويجب توقيفه فورا، وعدم التعرّض للأساتذة المستخلفين الذين تم انتقاؤهم من الأرضية الرقمية للتوظيف التي تتوفّر على عدد كبير من المرشحين للتدريس بعد حصولهم على المعدل في مسابقة التوظيف. إن التربية هي مرفق عمومي بامتياز، ونحن ملزمون بضمان استمرارية تمدرس التلاميذ وتعويض الدروس الضائعة. إن نسبة الإضراب في انخفاض مستمر، وقد انتقلت من 5,82 بالمائة في اليوم الأول من الإضراب (أي بتاريخ: 30 جانفي 2018) إلى 4,51 بالمائة، يوم أول أمس الثلاثاء، 13 فيفيري 2018. ولكن، هذا لا يعني أننا مرتاحون، فبقاء أبنائنا من دون دروس يعد انشغالا كبيرا بالنسبة لنا، فحتى لو كانت نسبة الإضراب 1 بالمائة، فذلك يُعد مصدر قلق بالنسبة لنا، خاصة أن الأمر يعتبر خرقا لحق يضمنه الدستور (حق التعليم) ومساسا بمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، الذي يقع في صلب السياسة التربوية الوطنية.
كم عدد الأساتذة المعزولين إلى اليوم؟ وهل سيشمل جميع من شرعوا في الإضراب الوطني، أي بتاريخ 30 جانفي المنصرم؟
إلى حد الآن، تم عزل 581 أستاذ، يعتبرون في وضعية تخل عن المنصب، بعد تبليغهم عن طريق المحضر القضائي، بحكم العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب. والعدد مرشح للارتفاع، فنحن بصدد إرسال الإعذار الثاني لباقي المعنيين. إن مصلحة التلميذ ومستقبل الأجيال الصاعدة خط أحمر لن نسمح بالتلاعب به.
عبّر عدد من التلاميذ وأوليائهم في ولاية البليدة عن رفض استبدال أساتذتهم بآخرين مستخلفين؟
يجدر التذكير هنا إلى أنّ الأساتذة المستخلفين الذين تمت الاستعانة بهم لضمان تمدرس التلاميذ هم في حقيقة الأمر أساتذة ناجحون في مسابقة التوظيف (مسابقة 2016 في الطور الابتدائي، ومسابقة 2017 في الطورين المتوسط والثانوي)، لقد اجتازوا المسابقة وحصلوا على معدلات تفوق العشرة من عشرين. وهم مدرجون ضمن القوائم الاحتياطية، ولا يختلفون عن الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم مؤخرا، ومن الطبيعي أن تكون العلاقة بين التلميذ وأستاذه علاقة وثيقة ومتينة، ولكن على العموم يزاول الأساتذة المستخلفون عملهم بطريقة عادية جدا، وهذا راجع إلى الدور الذي لعبه الأولياء في متابعة تمدرس أبنائهم، فعدم قبول التلاميذ للمستخلفين عادة ما يكون مجرد شعور أوّلي سرعان ما يتغير بمجرد التفاعل والاحتكاك بينهم، وفي بعض الحالات تجد التلاميذ الرّافضين للمستخلفين هم في حقيقة الأمر أبناء لأساتذة مضربين.
ألا تخشون أن يتكرر هذا السيناريو في حال طبق إجراء العزل قي باقي الولايات؟
إنَّ الوضعية في ولايتي بجايةوالبليدة، هي حالة خاصّة لا يمكن مقارنتها بباقي الولايات، مع العلم أنّ نسبة الإضراب على المستوى الوطني في انخفاض مستمر وقد قُدرت يوم الأمس بنسبة 4.51 بالمائة.
بعد قرار العزل، كيف تعتزمون تعويض الدروس المتأخرة؟
كلما عاش القطاع اضطرابات، يكون انشغالنا الأول هو كيفية التكفل بالمتعلمين. فنحن ملزمون، بحكم الدستور والنصوص التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، بضمان استمرارية التمدرس وتعويض الدروس الضائعة. فكونوا متأكدين أننا سنتخذ كل التدابير اللازمة لذلك. إن تدخل الوزارة يكون على مستويين: المستوى البيداغوجي، ونقصد بذلك تعويض الدروس الضائعة ومرافقة الأساتذة المعوّضِين، من خلال تكييف جداول التوقيت، مراجعة التدرجات لتعديل البرامج بمراعاة الحصص الضائعة، مرافقة الأساتذة المعوّضين من طرف المفتشين داخل القسم وفي إطار تجمعات تكوينية، اللجوء إلى بعض الأساتذة المتقاعدين ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة العالية، وضع تحت تصرف المتعلمين، الموارد التي تتوفر عليها الأرضية التعليمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، من دروس وتمارين مختلفة مع التصحيح وحوليات للامتحانات الوطنية... أما فيما يخص الجانب الإداري، فقد باشرنا تعويض الأساتذة المتخلين عن المنصب بعد صدور حكم العدالة بعدم شرعية الإضراب، وذلك من خلال استغلال قوائم الأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف التي نظمتها الوزارة، والذين تم ترتيبهم حسب الترتيب الاستحقاقي في الأرضية الرقمية للتوظيف. وهنا اسمحوا لي توجيه خالص التحية والتقدير لكل الأساتذة الذين لم يتخلوا عن تلاميذهم وهم يواصلون عملهم بكل إخلاص وتفان، رغم كل الضغوطات الممارسة عليهم. كما أقف وقفة إجلال لكل من عرض خدماته لتأطير الدروس من رؤساء مؤسسات مدرسية ومفتشين وأولياء... حتى لا يضيع حق التلميذ في التمدرس ونحن في مرحلة محورية من السنة الدراسية. إن التاريخ سيسجل موقف كل واحد، خاصة وأن البلاد تواجه تحديات كبرى في ظل رهانات جيوسياسية غير مسبوقة. على الجميع تغليب روح المسؤولية والتعقل خدمة لمصلحة البلاد والعباد.
هل ستُخصص عطلة الربيع لاستدراك الدروس؟
بالنسبة لبرنامج العطلة، فكما جرت عليه العادة، وليس استثناء، سيتم تخصيص الأسبوع الأول لتعويض الدروس وتقديم دروس الدعم المدرسي، وهو ما تم القيام به خلال عطلة الشتاء.
