581 أستاذا تم فصلهم والحوار مع «الكنابست» لن يكون قبل توقيف الإضراب

بن غبريط تؤكد ل«المساء» أنها تطبّق قوانين الجمهورية وتكشف:

كشفت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط، أن عدد الأساتذة الذين تم عزلهم إلى غاية أمس، بلغ 581 أستاذا بعد صدور حكم يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح، مضيفة أن المعنيين تم إعذارهم وإتباع كل الإجراءات المعمول بها المتعلقة بحالات التخلي عن المنصب.
وأكدت الوزيرة في تصريح خاص ل»المساء» مساء أمس، أن هؤلاء المعزولين الذين يبقى عددهم مرشحا للارتفاع في حالة التخلي عن المنصب، كما يعتبرون ليسوا في حالة إضراب بعد أن حكمت العدالة بعدم قانونية الإضراب، مما يعني إلزامية الامتثال الفوري له. مشيرة إلى أن المصالح المعنية بالوزارة أرسلت الإعذار الثاني للولايات الأخرى التي دخلت في الإضراب في 30 جانفي الفارط، مما يعني أن الفرصة لا زالت أمامهم للعودة إلى مناصبهم، علما أن زهاء 3 آلاف أستاذ من المضربين عادوا إلى مناصبهم خلال الأيام القليلة الأخيرة.
ونفت الوزيرة ما روج عن لقاء لها مرتقب يوم الأحد المقبل، مع نقابة «الكنابست»، مؤكدة أنها على استعداد تام للتحاور مع هذه النقابة الداعية للإضراب، موضحة بالمناسبة أن معظم الانشغالات ذات الطابع الاجتماعي والمهني تم التكفل بها. فيما يتم حاليا التكفل بالانشغالات المتعلقة بالتسيير الإداري، حيث تم إيفاد لجنة إلى الولايات المعنية لمرافقة المسؤولين المحليين ولاية بولاية قصد تجسيد الانشغالات المتكفل بها والحلول في أرض الواقع. وأكدت الوزيرة أن بعض الانشغالات التي لا تزال عالقة لا تقع على عاتق وزارة التربية وحدها وتعتبر مشتركة بين عدد من القطاعات الأخرى، بينما هناك مطالب شخصية أو منفردة لا تعني كل الأساتذة.
وأشارت السيدة بن غبريط، إلى أنها بصفتها عضو في الحكومة ملزمة باحترام القانون الذي لا سيد فوقه، وعليه لا يمكنها استقبال نقابة «الكنابست» والإضراب متواصل وذلك بعد أن أقرت المحكمة الإدارية بأن الإضراب المفتوح غير قانوني بمقتضى حكم قضائي تضمن ثلاث نقاط إلزامية، وهي أن الإضراب غير قانوني وعليه وجب توقيفه والأمر بالعودة إلى العمل فورا وعدم التعرض للأساتذة المستخلفين.
كما جددت وزيرة التربية ترحيبها بكل الاقتراحات، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة وستظل مفتوحة ولكن قبل هذا لا بد من احترام قوانين الجمهورية. مضيفة بالقول: «إننا لا نطبّق سوى قوانين الجمهورية، بعد صدور حكم قضائي يقضي بعدم شرعية الإضراب المفتوح الذي شنته النقابة المذكورة، والتي سبق وأن التقيناها مرارا وتكرارا في جلسات مطولة، قبل قرارها الدخول في إضراب مفتوح، تؤكد السيدة بن غبريط التي أعلنت أن مصالح الوزارة باشرت في تعويض الأساتذة المتخلين عن المنصب بعد صدور حكم العدالة بعدم شرعية الإضراب، وذلك من خلال استغلال قوائم الأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف التي نظمتها الوزارة والذين تم ترتيبهم حسب الترتيب الاستحقاقي في الأرضية الرقمية للتوظيف.
وارتأت الوزيرة أن تضيف قائلة: «أتوجه بخالص التحية والتقدير لكل الأساتذة - وما أكثرهم - الذين يمارسون مهمتهم النبيلة بكل إخلاص وتفان رغم كل الضغوطات الممارسة عليهم. كما أقف وقفة إجلال أمام كل من تطوّع لتأطير الدروس من رؤساء مؤسسات مدرسية ومفتشين وأساتذة مكوّنين وحتى أساتذة متقاعدين...حتى لا يضيع حق التلميذ الدستوري في التمدرس، ونحن في مرحلة محورية من السنة الدراسية'.