وفقا لتقريرين من واشنطن بوست وسي أن أن، فإن هناك تحركات جدية توحي بقرب بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه. وقد أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- أن من الواضح جدا أن ترامب أعاق العدالة، وهذه إحدى الممارسات التي تبرر عزل الرئيس وفق الدستور الأمريكي. وفي مؤشر على جدية التحرك في طريق العزل، طلبت اللجنة اليوم الاثنين تزويدها بملفات تتعلق ب60 شخصا على صلة بمؤسسة ترامب وعائلته وشركاته. ويبدو هذا الطلب بمثابة إجراء سريع لتوسيع نطاق التحقيق في التدخل الروسي لترشيح كفة ترامب في انتخابات 2016 على حساب غريمته الديمقراطية هيلاري كيلنتون. وقال رئيس اللجنة جيرولد نادلر إنهم يعتزمون مراجعة ملفات بحوزة وزارة العدل وأخرى تتعلق بترامب الابن والمدير المالي لمؤسسة ترامب ألين فايسبيرغ وآخرين. وأضاف "نحن بصدد المبادرة للتحقيق في إساءة استخدام السلطة والفساد وإعاقة العدالة.. سنعمل كل ما نستطيع للحصول على الأدلة". وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ترامب أعاق سير العدالة، أجاب "نعم، أعتقد ذلك". وجاء في تقرير سي أن أن "على نحو مفاجئ يبدو أن عزل ترامب لم يعد مجرد أمر نظري".ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، وتعني التحقيقات التي أطلقوها اليوم بدء مسار جدي لعزل ترامب من منصبه. ووفق "سي أن أن"، فإن محنة ترامب وصلت إلى ذروتها الأحد الماضي عندما أدلى محاميه السابق مايكل كوهين بشهادته أمام الكونغرس، مما عمّق أزمة الرئيس السياسية قبيل صدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي. وحتى لو لم يتوصل تقرير مولر إلى ما يورط الرئيس، فإن شهادة كوهين توضح أن لدى ترامب متاعب قانونية ستؤثر على ولاية رئاسته وقد تمتد إلى أبعد من ذلك.
