جمعة الإصرار.. #يتنحاو ڤع

يتجه الحراك الشعبي الثائر ضد النظام، في جمعته السادسة، خطوة بخطوة نحو تحقيق الهدف: رحيل النظام بكل رموزه المدنيين والعسكريين. هذا الهدف فهمه رجال النظام منذ 22 فيفري 2019 حين خرج الملايين إلى شوارع البلاد يصرخون بصوت واحد: ”مللناكم وعازمون على طي صفحتكم نهائيا”.
أبلغ وصف أطلقه المتظاهرون على الرئيس وشقيقيه والأشخاص المحيطين به هو ”العصابة”. كلمة قوية تؤكد على قطيعة نفسية بين الجزائريين والذي يحكمهم وحاشيته منذ 20 سنة. فهم النظام دلالة هذه الكلمة فبادر بتنازلات، من وجهة نظره، بسحب ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، لكنه تصرف كما جرت العادة بالدوس على الدستور بأن ألغى الانتخابات الرئاسية دون سند قانوني. المهم بالنسبة للجزائريين أن الانتخابات بالطريقة التي كانوا متجهين إليها عبث وانعدام مسؤولية وإهانة. وكان أخطر هدر لكرامتهم أن طلب بوتفليقة لنفسه، أو طلبوا له، ولاية خامسة في حين أن الرجل مُغيَّب تقريبا. ورغم ذلك لم يتحرج سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مصدوعة في أن يصرِّح للإعلام الفرنسي بأن بوتفليقة ”يشتغل بعقل ثلاثيني”. كان هذا الكلام العبثي وغير المسؤول إمعانا في إهانة ملايين الثائرين في الشارع.
بعد كل جمعة ورسائلها السياسية، كان النظام يرد بتنازلات من وجهة نظره أملا في الخروج من الامتحان العصيب بأقل الأضرار. وفي كل مرة كان الجزائريون يتأكدون كم هذا النظام هش، وكم كانوا غافلين عن حقيقة ضعفه وهوانه، وأن قوته وجبروته المزيفين كان يستمدهما من خوفهم المبالغ منه، وغير المبرر في أحيان كثيرة.
مع تعاظم الحراك سقطت ورقة الطريق التي حاولت جماعة بوتفليقة تمريرها تفاديا للخروج من تحت الباب. فاقترحت على المتظاهرين ”ندوة وطنية” تبحث مسودة دستور جديد يُعرض على الاستفتاء (بوتفليقة كان عازفا على الاستفتاء في تعديلاته الثلاثة للدستور خلال 20 سنة من حكمه، وفجأة اكتشف فضيلة الأخذ برأي الشعب!)، وتحدد تاريخا جديدا لانتخابات الرئاسة. خطوة رأى فيها المتظاهرون رغبة في شراء وقت. الزمن كان بالنسبة للنظام مفصليا في المأزق الذي وضع نفسه فيه، فإما أن ينقذ نفسه بالعمل على إضعاف الحراك، أو يسيء التصرف معه فيتسبب في تضييق الخناق عليه أكثر فأكثر.
حاولت جماعة بوتفليقة إيهام الجزائريين بأنها تستجيب لمطلبهم، فاختارت أحمد أويحيى ضحية فأبعدته من الواجهة وشنت عليه حملة صورته فيها بأنه ذئب محتال، بينما بوتفليقة حمل وديع. والحقيقة أن أويحيى إن كان محتالا فقد كان يمارس هذه الصفة على الجزائريين تنفيذا لخطة النظام ورأسه، وعن وعي. غير أنه لما تأكد أن سفينة بوتفليقة أوشكت على الغرق قفز منها بأن طلب منه التنحي. أويحيى الذي ناشد بوتفليقة النزول عند رغبة الجماهير الثائرة عليه، هو نفسه الذي قال إن ”الشعب سعيد بترشح رئيسه”! ومعاذ بوشارب منتحل صفة رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي ناشد بوتفليقة الخضوع للمادة 102 من الدستور، هو نفسه الذي قال عنه بأنه ”نبي مرسل من عند الله”. عمر غول صاحب تملق للرئيس يفوح نفاقا، يطلب منه الرضوخ لإرادة الشعب، وهو من كان يعتبره الرجل الوحيد الذي يصلح لقيادة البلاد.
وبلغت التنازلات من وجهة نظر النظام مداها الثلاثاء الماضي، عندما ذكر رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح أن المادة 102 تصلح كمخرج لمأزق لم تكن لتسقط فيه جماعة الرئيس، لولا الدعم الذي لقيته من الضابط العسكري النافذ. وبما أن الحراك أظهر وعيا سياسيا منقطع النظر، فمسيرات اليوم ستكون رسالة موجهة لقايد صالح أساسا وهي: ”لست مؤهلا للبحث عن مخرج لمشكلة سياسية أنت طرف فيها، وعليك أن تعلم أنك معني بالرحيل تماما مثل بوتفليقة وبنفس الإصرار”.