المعارضة تدعو لرفض كل قرارات وبيانات الرئاسة

انتهى اجتماع المعارضة، اليوم، بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية، برئاسة عبد الله جاب الله، إلى التأكيد على رفض كل القرارات والبيانات التي تصدر عن رئاسة الجمهورية باسم الرئيس المنتهية عهدته أو الرئاسة، بما فيها قرار تعيين الحكومة الأخيرة بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي "شكلا ومضمونا".
في نفس السياق، أشاد المجتمعون باستمرارية "الهبّة الشعبية السلمية"، التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي للمطالبة بالتغيير الجذري ورحيل السلطة برئاسة الرئيس بوتفليقة ومحيطه، داعين الشعب الجزائري إلى مواصلة الحراك والمحافظة على سلميته إلى غاية تحقيق مطالبه كاملة دون نقصان.
كما نوّه الموقعون على البيان الختامي لاجتماع "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"، بموقف الجزائريين الذين "أبانوا وعيا كبيرا بتبنيهم لمقترح تطبيق المواد 07 و08 و102 من الدستور الجزائري وإصرارهم على أنهم هم مصدر كل سلطة" في البلاد.
وأشار البيان إلى دعوة النواب العامين على مستوى التراب الوطني إلى تفعيل آليات محاربة الفساد ورموزه دون انتقائية ودعم مبادرة القضاة في البدء بفتح ملفات الفساد والمتورطين فيها.
واعتبر المصدر ذاته أن شعار الهبة الشعبية السلمية "الشعب والجيش خاوة خاوة" رسالة تضامن مع مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، والتنويه بتبنيها خارطة طريق لحل الأزمة، مع مطالبة وسائل الإعلام العمومية بفتح منابرها للرأي والرأي الآخر، ودعوة جميع المؤسسات الإعلامية بما فيها الخاصة إلى احترام المهنية وأخلاقياتها، ورفض أي مبادرة تمنح حق تسيير المرحلة المقبلة لقوى غير شرعية، في إشارة إلى المحيط الرئاسي وخاصة السعيد بوتفليقة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية.
كما أعلنت المعارضة المنضوية تحت مظلة فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، المبادرات السياسية التي طرحتها جبهة القوى الاشتراكية، مشيرة إلى أنها "دعوة بعض الأطراف للتدخل الأجنبي تحت أي مسمى أو شعار"، حيث اقترحت الجبهة مرحلة انتقالية نحو الجمهورية الثانية لكن برعاية أممية مباشرة.
وفي كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع السابع للمعارضة، قال جاب الله إن الحكومة الجديدة غير شرعية لأنها مستمدة من النظام القديم، مضيفا أن الشعب احتضن بالأساس الدستور الذي بنى عليه التغيير. وتابع جاب الله أن الشعب حريص على أن تتحقق كل مطالبه، من خلال فضح كل المناورات التي تلتف حول المطالب الشرعية له.
وتابع رئيس جبهة العدالة والتنمية "أتعجب من التعنت الكبير الذي ظهرت به السلطة وإصرارها الممقوت على الاستمرار رغم أن الشعب قال رأيه بوضوح، وهو الرحيل"، والمعبر عنه ميدانيا من خلال المسيرات المليونية التي تجوب جميع مدن الجزائر منذ 22 فبراير من خلال استرجاع حقه في السلطة وممارسة سيادته كاملة، على اعتبار أن جميع السلطات الأخرى تابعة وتستمد شرعيتها منها وتقيد كل الإرادات، لأن "السلطة الحالية فقدت الشرعية من الناحية الدستورية واستمرارها في السلطة يعتبر تعسفا".