قسنطيني يطالب "الباءات" الأربعة بالاستقالة

دعا المحامي فاروق قسنطيني، رموز النظام المغضوب عليهم شعبيا، وفي مقدمتهم الباءات الأربع إلى "إشهار استقالاتهم والتخلي عن مناصبهم بشكل طوعي حفاظا على كرامتهم من جهة، وتماشيا مع الحلول الكفيلة بانفراج الأزمة من جهة أخرى".
وفي تعليقه على تطورات المشهد السياسي المتسارع منذ مسيرة 22 فيفري الماضي، قال قسنطيني في اتصال مع "الخبر": "من المستحيل في الظروف الراهنة أن يواصل أي شخص مهما كانت مكانته أو منصبه، التمرّد على خيارات الإرادة الشعبية التي تمت ترجمتها في سبع جمعات متتالية، مع عزم المواطنين على مواصلة الحراك إلى حين الانتقال السلس نحو الجمهورية الثانية".
أما فيما يخص التخوفات التي عبّرت عنها بعض الأطراف من إمكانية تأطير الجيش للمرحلة الانتقالية، فقد أبدى قسنطيني قناعته باستحالة حدوث ذلك لاعتبارات وخصوصيات تُميز الجزائر عن باقي التجارب الأخرى التي وقعت في بعض البلدان العربية، وفي مقدمتها مصر. مشددا على ضرورة التزام الحوار الصريح والمباشر بين كل الفاعلين في المشهد السياسي، للتوافق حول الحلول التي تسمح لنا باجتياز هذه المرحلة الخطيرة والحسّاسة، لاسيما وأن هناك أطرافا داخلية وخارجية تناور من أجل إفشال أهداف الحراك الشعبي.
وأكد رئيس لجنة ترقية حقوق الإنسان، من جهة أخرى، أن حادثة حبس المحامي والناشط الحقوقي صالح دبّوز، بالقرب من مكتبه بالعاصمة الأسبوع الماضي، تعكس "الواقع المؤسف لأداء العدالة الجزائرية"، مشددا على ضرورة إطلاق سراحه فوريا استجابة لحرية الأشخاص المكفولة بقوة الدستور.
واستنكر قسنطيني بشدة، لجوء العدالة إلى إيداع المحامي صالح دبوز رهن الحبس المؤقت، استنادا إلى أمر بالتوقيف صادر من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية، "بالرغم من أن هذا الأخير يملك كل الضمانات الكافية التي تحول دون تطبيق هذا الإجراء الاستثنائي الذي نصّ عليه المُشرع، باعتبار أن الموقوف شخصية معروفة ويملك مقرا وعنوانا معروفين، وليست لديه أية سوابق عدلية ولا يمثل أي خطر على المجتمع".
وفي هذا السياق، وصف ذات المتحدث ما حدث لزميله بالتجاوز الخطير، متهما من كانوا وراء حبسه بالتعسف في استعمال السلطة، كونهم لم يحترموا المبادئ البسيطة المنصوص عليها في القانون، والمتعلقة بقرينة البراءة والحق في الدفاع، وحرية الأشخاص التي تُعد خطا أحمر. مضيفا أن "الإشكال لا يتعلق بمتابعة السيد صالح دبوز قضائيا، لأن ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية للسيد وكيل الجمهورية، ولكن الكارثة تكمن في الأمر بحبس مواطن يمارس مهنة المحاماة، دون وجود أي مبررات تقتضي ذلك، وهذا ما كنا ننادي به منذ سنوات طويلة في ضوء إفراط السادة القضاة في إصدار أوامر الحبس المؤقت".