معايير جديدة لإنتاج المواد الغذائية الدسمة

حددت وزارة التجارة في قرار وزاري مشترك مع قطاعات الفلاحة والصحة والصناعة، الخصائص التقنية للمنتجات الغذائية الدسمة (المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي)، الموجهة للاستهلاك، نشر في العدد رقم 33 من الجريدة الرسمية.
وتطبق أحكام هذا القرار على المنتوجات الدسمة التي تحتوي على الأقل 10 في المائة وعلى الأكثر 90 في المائة من المادة الدسمة الموجهة أساسا للطلي، بعد سنة كاملة من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحسب القرار المؤرخ في 20 ديسمبر 2018، المتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتجات المماثلة وأخلاط الطلي فإنه : "لا ينبغي أن تشكل المرغرين وأخلاط الطلي أي خطر على صحة المستهلك ويجب ان تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به".
وذكر القرار على وجه الخصوص، المعايير المتعلقة بالمضافات الغذائية والملونات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة الصحية أثناء عملية صنع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
ويتعلق هذا القرار بالمواد الدسمة والمرغرين والمنتجات المماثلة لها وأخلاط الطلي ممثلة في مستحلبات صلبة أو مائعة (محتوى المادة الدسمة اللبنية ما بين 10 و80 في المائة من المحتوى الكلي للمواد الدسمة) والأحماض الذهنية التقابلية (جميع الايزومرات الهندسية من الأحماض الذهنية غير المشبعة أحادية وغير مشبعة متعددة).
ويمكن أن تضاف إلى هذه المنتجات- حسب القرار- فيتامينات (أ) و(د) و(ه) إلى جانب كلورير الصوديوم والسكر والبروتينات الصالحة للاستهلاك إضافة الى المعادن.
وإلى جانب البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم الساري العمل به والمتعلق بإعلام المستهلك، "يجب أن يحمل اسم المرغرين والمنتجات المماثلة والأخلاط في تسمية البيع، وكمية المواد الدسمة المستخدمة في تركيبة المنتوج وكمية المادة الدسمة اللبنية بالنسبة للوزن الكلي وكمية الملح ذي النوعية الغذائية المستعملة.
وحدد القرار نسب المواد الدسمة في المرغين ما بين 80 إلى 90 في المائة، وما بين 39 في المائة وأقل من 41 في المائة بالنسبة للمرغرين الخفيفة أو المينارين وبين أقل من 39 في المائة وأقل من 80 في المائة بالنسبة لمختلف أنواع أخلاط الطلي الأخرى.
ويمكن استعمال مصطلح "نباتي" على عبوة المنتوج مع تسميات البيع المحددة شرط أن يحتوي المنتوج على مواد دسمة ذات أصل نباتي فقط، مع السماح بوجود 2 في المائة من المادة الدسمة ذات أصل لبني أو بحري من محتوى المواد الدسمة الإجمالية.