رحابي: لا يجب على الجيش التدخل في مسار المبادرات

أكد عبد العزيز رحابي المُكلف بتنسيق الندوة الوطنية للحوار المزمع إجراؤها في 6 جويلية القادم، أن هدف هذه الندوة يتمثل في "المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا".
وأوضح رحابي في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الجزائرية، "إن مهمتي، وكما قمت به في الماضي خلال اجتماع مازافران 2 في عام 2015، تتمثل في تنسيق المشروع الشامل وإحيائه بهدف المساهمة في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد لها أحد مخرجا".
وفي رد عن سؤال متعلق برأي الجيش الوطني الشعبي، أكد رحابي أنه "لا يعرف لقيادة الجيش نوايا غير التعبير عن إرادتها في البقاء في الإطار الدستوري، الذي لا يلقى مع ذلك الإجماع، والتوجه لانتخابات رئاسية".
وبالنسبة لرحابي، فإنه "لا يجب على قيادة الجيش الوطني الشعبي التدخل في مسار المبادرات أو البحث عن توجيهها"، بل بالأحرى "يتوجب عليها دعمها برفع كل القيود المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التظاهر والتجمع والوصول الحر وعلى قدم المساواة لوسائل الإعلام العمومية، لاسيما التلفزيون".
من جهة أخرى، وردا على سؤال بشأن من أوكل له هذه المهمة، أشار رحابي أن هذا الأمر جاء استجابة "لمبادرة قامت بها مجموعة من لأحزاب ومنها أحزاب تابعة لقوى التغيير(...) ولكن ثمة، أيضا، نقابات وفواعل في المجتمع المدني وجامعيين ورؤساء مؤسسات وتنسيقيات الشباب التي تهتم بتشجيع إحلال توافق حول ضرورة الخروج من الأزمة عبر الحوار".
واعتبر السفير السابق والمناضل السياسي النشط منذ عشرين سنة أن "الإجراءات الرامية إلى توفير جو يسوده الثقة والتهدئة، وفضلا عن كونها مؤشرات لقياس درجة إرادة الدولة، تشكل عوامل لتسريع وتعزيز ديناميكيات الحوار" .
وبخصوص الأطراف المدعوة للمشاركة في هذه المشاورات، يدعو رحابي "كل من يعتقدون أن الجزائريين قد ولجوا مسار الديمقراطية الذي لا رجعة فيه إلا إذا كان ثمة حل وسط سليم".
وفي رأيه، فإن الأمر يتعلق "بمسار معقد وجديد لكونه يمر عبر حوار داخل الأحزاب ليتوسع بعد ذلك للمجتمع المدني، الفاعل البارز والممثل، ليخلق فيما بعد توافقات بين مختلف التشكيلات السياسية".