قاطعت هيئة دفاع الناشط السياسي كريم طابو، جلسة غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر المخصصة للنظر في استئناف أمر الحبس المؤقت الصادر ضده. وذكر المحامي، مصطفى بوشاشي، على حسابه على موقع فيسبوك، أمس، أن "هيئة دفاع المناضل السياسي كريم طابو، قررت مقاطعة جلسة غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر المخصصة للنظر في استئناف أمر الحبس المؤقت الصادر ضده، لاعتقاد محاميه أنه لا جدوى من المرافعة، بعد تأييدها (غرفة الاتهام) لأوامر حبس سابقة صدرت ضد معتقلي الرأي عن قضاة التحقيق لمحاكم تابعة لذات المجلس. من جانبه، كشف المحامي عيسى دحمون، عن وجود طابو في سجن القليعة بالحبس الانفرادي في جناح مخصص للمحكوم عليهم بالإعدام، وهو ما اعتبره إجراء غير مقبول في حقه من الناحية القانونية. وأوضح دحمون في تصريح ل"الخبر"، أن إدارة سجن القليعة ليس من حقها وضع طابو في هذا الجناح، لأنه رجل سياسة وليس مجرما في نظر القانون العام. وأبرز دحمون أن طابو يفترض أن يكون مع الموجودين رهن الحبس الاحتياطي، باعتباره ما يزال يتمتع بقرينة البراءة لأنه لا يوجد حكم بالإدانة ضده. وعن سبب وضعه في هذا الجناح، قال دحمون إنه يعتقد أن الغاية منه هي إحباط معنوياته والضغط عليه أكثر، إلا أن طابو وفق محاميه رغم ذلك، لا تزال معنوياته مرتفعة وكان يسأل خلال اللقاء به على مستجدات الشارع. وأشار إلى أن طابو تفاجأ كثيرا لما وقع له بعد الإفراج عنه ثم إعادة حبسه في ظرف قياسي. وحسب المحامي بادي، فإن التهمتين اللتين وجهتا إلى كريم طابو في القضية الجديدة، هما "التحريض على عنف" بموجب المادة 74 من قانون العقوبات و"نشر منشورات بإمكانها المساس بالوحدة الوطنية" طبقا للمادة 79 من نفس القانون، مشيرا إلى أن القضية الأولى المتهم فيها ب"المساهمة وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش" لا يزال فيها طابو تحت الرقابة القضائية. ومعروف أن طابو وهو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، أُعيد اعتقاله من جديد في 27 سبتمبر الماضي من جديد وعرضه على وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد، قبل أن يودع مرة ثانية سجن القليعة، في قرار أثار حيرة لدى محامي طابو الذين استغربوا الإفراج المؤقت عنه ثم إعادة إيداعه الحبس في غضون يوم واحد.
