''التفكيك الجمركي كلفنا 5 ,2 مليار دولار''

بن بادة يعتبر تمويل الدعم من ميزانية الدولة فقط خطأ

قدر وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة الخسائر التي سجلتها الجزائر نتيجة عمليات التفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة بأكثر من 5, 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن موقف الجزائر بخصوص المنطقة المغاربية للتبادل الحر واضح، حيث تعطي الأولوية لمسار انضمامها للمنطقة العربية للتبادل الحر، التي أضحت عضوا فيها منذ أكثر من سنة، قبل الخوض في مسارات أخرى.
وأوضح بن بادة أن الجزائر تتفاوض حاليا مع الاتحاد الأوروبي حول مراجعة وتيرة التفكيك الجمركي، من خلال آليات تضمنتها بنود اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، وبالتالي فإن من حق الجزائر الشرعي المطالبة بذلك بهدف إعطاء فترة إرجاء للآلة الإنتاجية الجزائرية، مضيفا بأن هذه الفترة تبقى هامة لمواجهة المنافسة، خاصة وأنه ما بقي من رزنامة التفكيك هو الأصعب يخص تفكيك المواد النهائية التي تنتج محليا. من جانب آخر، لاحظ بن بادة في تصريح لقناة ''سي أن بي سي عربية'' أن الخطوة الجزائرية جاءت نتائج لاختلالات سجلت، حيث ظل اتفاق الشراكة في اتجاه واحد بواردات ارتفعت من 1 إلى 20 مليار دولار، وصادرات بقيت خارج المحروقات في حدود 1,1 مليار دولار. مضيفا ''لقد طلبنا من الشريك الأوروبي وقفة تقييم وتأمل لمراجعة وتيرة التفكيك الجمركي. أما عن تحفظ الجزائر على الانضمام لما يعرف بالمنطقة المغاربية للتبادل الحر، فأشار بن بادة إلى أن الموقف الجزائري واضح ''لقد قلنا إننا في المنطقة العربية للتبادل الحر منذ أقل من سنتين، لذا يجب ترك المجال للآلية للعمل بشكل جيد واستخلاص الدروس منها، ثم يتم الذهاب إلى منطقة مغاربية''.
واعترف بن بادة بأن قدرات التصدير خارج المحروقات تظل متواضعة لأن الموانئ الجزائرية مهيئة للاستقبال دون التصدير، يضاف إلى ذلك العنصر البشري، كشف بن بادة عن إجراءات جديدة لدعم التصدير منها مراجعة التشريعات حول حركة رؤوس الأموال، وتقليص مدة استعادة الأموال التي صدرت استفادة المصدرين من دعم الدولة، فضلا عن خارطة طريق سيتم مناقشتها في جوان المقبل على مستوى أوسع في إطار جلسات وطنية بعد جلسات جهوية تمت في أفريل الماضي. وتطرق بن بادة إلى مسألة الدعم، معتبرا أن تمويله عن طريق ميزانية الدولة فقط يعبر خطأ، يتعين دعم الآلة الإنتاجية، هو ما يتم تدريجيا من خلال تدعيم الفلاحة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا بأن قيمة الدعم تجاوزت 5, 3 مليار دولار سنويا ويجب مراجعة ذلك.