بلغ عجز الميزان التجاري الجزائري 1.23 مليار دولار في أول شهرين من عام 2020 ، مقابل 686.51 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 79.16 بالمئة، حسب ما أفادت اليوم الأحد المديرية العامة للجمارك. وتظهر البيانات المؤقتة الصادرة عن مديرية الدراسات و الاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 4.9 مليار دولار خلال شهري جانفي و فيفري من العام الجاري ، مقابل 6.795مليار دولار في نفس الفترة ل2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 27.89 بالمئة. أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 6,129 مليار دولار، مقابل 7.481 مليار دولار، حيث تقلصت بنسبة 18.07بالمئة. ووفقا لنفس المصدر،فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 79.94بالمئة، مقابل 90.28 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وقد شكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال أول شهرين من 2020، اذ تمثل 93.08 بالمئة من الصادرات الوطنية ، حيث بلغت قيمتها 4.56مليار دولار، مقابل 6.35مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بواقع 28.17 بالمئة. وتظل قيمة الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 333.83مليون دولار (ما يعادل 6.92بالمئة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 445.23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بانخفاض 23.89 بالمئة. و قد مس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات ما عدا المواد الاستهلاكية غير الغذائية و كذا المواد الغذائية. وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 240.59 مليون دولار(مقابل 331.57 مليون دولار) متراجعة بنسبة 27.44 بالمائة وكذا المواد الغذائية ب71.66 مليون دولار (مقابل 67,27 مليون دولار) بارتفاع قدره 6,53 بالمائة والعتاد الصناعي ب10,06 مليون دولار (مقابل23,75 مليون دولار) بانخفاض نسبته57,67 بالمائة. وتشكلت هذه الصادرات أيضا من المواد الخام بقيمة 10,79 مليون دولار مقابل 17.68مليون دولار (-38.97بالمئة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية ب5.79مليون دولار مقابل4.79 مليون دولار (+20.80 بالمئة). بالنسبة للواردات, فقد تراجعت خمس منتجات من أصل سبعة من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال جانفي. بالفعل، فقد بلغت فاتورة العتاد الصناعي ، التي تمثل 32 بالمئة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 1.905 مليار دولار مقابل 2.782 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة انخفاضا بواقع 31.52 بالمئة. كما انخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة ب31.51بالمئة حيث بلغت 1.247 مليار دولار، مقابل 1.821 مليار دولار. و بلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 1.293 مليار دولار مقابل 1.340 مليار دولار, لتسجل بذلك انخفاضا ب 3.50بالمئة، حسب الجمارك. أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت ب934.21مليون دولار مقابل 1.002 مليار دولار (-6.81بالمئة). وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 35.70 مليون دولار مقابل 82.96 مليون دولار بانخفاض يقدر بحوالي 57 بالمئة. في المقابل، عرفت مجموعتين من شعبة الاستيراد ارتفاعا خلال فترة المقارنة . يتعلق الأمر بالمواد الخام التي بلغت فاتورتها 374.34 مليون دولار مقابل 324.16 مليون دولار أي بزيادة تمثل 15.48بالمئة. و ارتفعت واردات مجموعة الطاقة و زيوت التشحيم (الوقود) ب165.81 بالمئة لتستقر عند 339.16 مليون دولار مقابل 127.60 مليون دولار .
وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر في أول شهرين من العام الجاري فقد تمكنت ايطاليا من ازاحة فرنسا من المرتبة الأولى لزبائن الجزائر بينما ظلت الصين أول ممون لها. و في هذه الفترة، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 53.30 بالمئة من الصادرات الجزائرية. وتصدرت ايطاليا القائمة حيث اشترت 14.45بالمئة من الصادرات الوطنية بمبلغ إجمالي قدره 708.04 مليون دولار، بتراجع 43.61 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، تليها فرنسا ب649.28 مليون أي ما يمثل 13.25 من المبيعات الجزائرية نحو الخارج، تتبعها تركيا ب496.56 مليون دولار ما يمثل 10.13 بالمئة من الصادرات ، و الصين ب415.26 مليون دولار، ما يمثل 8.47 بالمئة، و اسبانيا 342.51 مليون دولار أي ما يعادل 6.99بالمئة من صادرات البلد. وفيما يخص الممونين الرئيسين للجزائر، مثل البلدان الخمس الأوائل 48.14 بالمئة من الواردات الجزائرية. و قد تصدرت الصين القائمة حيث بلغت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة 1.073 مليار دولار (17.51بالمائة من الواردات العامة الجزائرية)، بانخفاض 27.80بالمئة تتبعها فرنسا ب 589.70 مليون دولار (9.62بالمائة),ايطاليا ب 508.51 مليون دولار(8.30بالمائة)، الولاياتالمتحدةالأمريكية ب 395.84 مليون دولار (6.46 بالمئة) و اسبانيا ب 383.36 مليون دولار ,(6.25 بالمائة). وقد سجل الميزان التجاري الجزائري خلال 2019،عجزا بلغ 6.11 مليار دولار مقابل 4.47 مليار دولار خلال 2018، حسب معطيات الجمارك.
