الرئيس تبون يجتمع اليوم بالحكومة والولاة

كما كان اللقاء الأول "الحكومة-الولاة" في عهد الرئيس تبون منتصف فيفري 2020 غير عادي، لما جرى فيه من "مكاشفة علنية" عن مناطق الظل ومعاناة الجزائريين في الجزائر العميقة، فإن لقاء اليوم لن يكون هو الآخر عاديا. فالعبء الثقيل الذي حمله الولاة في الاجتماع الأول سيعودون به وهم يجرون خططهم وتصوراتهم لاعتماد أساليب وحوكمة جديدة خالية من التعسف والفساد والاستبداد، وتصون حق المواطن وكرامته.
يشير نص اللافتة المنتصبة داخل أروقة قصر الأمم إلى أنّ اجتماع لقاء الحكومة مع الولاة، اليوم وغدا، سيكون "لقاء تقييميا لمدى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية" التي تلقاها الولاة في أول لقاء لهم مع الرئيس يومي 16 و17 فيفري 2020، سيما أن التعليمات جاءت انطلاقا من فيلم وثائقي عن معاناة جزائريين من الدرجة الثانية والثالثة يعيشون في مناطق الظل، ومحرومين من أبسط متطلبات العيش الكريم.
لقاء اليوم هو للحساب وللوقوف على قدرات المسؤولين المحليين في التسيير وتوفير الحلول، بعدما التقت في اللقاء الأول "سلطة التخطيط والتدبير مع سلطة الواجهة المحلية من أجل هدف واحد وجهد موحد"، حسب الرئيس تبون، ل "التكفل بتطلعات المواطنين والحد من معاناتهم في ظل عهد جديد وجمهورية جديدة لبناء الجزائر الجديدة، ومن خلال اعتماد أساليب وحوكمة جديدة مطهرة من كل الشوائب والشبهات والتعسف والفساد والاستبداد في ظل صون حق المواطن وكرامته".
وتتمحور توجيهات الرئيس تبون، حسب فحوى اللقاء، في تقييم "أنماط المخططات المحلية للتنمية المعادلة لبرامج التمويل، بغرض التوجه نحو تخطيط حقيقي للتنمية المحلية"، ووضع نوعية حياة المواطن والإنصاف وتقليص الفوارق التي وضعها اللقاء في صلب اهتمام النظرة الجديدة للتنمية المحلية.
ويشمل التقييم عروض تطوير العقار ذي الطابع الاقتصادي، وتوجيهه بشكل فعال نحو استثمارات ذات فائدة اقتصادية مثبتة، من خلال تسيير شفاف ومنصف وعقلاني للعقار الاقتصادي ومتحرر من العوائق القانونية والتنظيمية والبيروقراطية.
ويتناول اللقاء أيضا تقييم خطط تحسين جاذبية ولايات الجنوب والهضاب العليا، وإعادة تنشيط آليات التنمية في المناطق الجبلية والحدودية، وضرورة استدراك وتطوير المناطق الواجب ترقيتها وإدماج المناطق الواجب ترقيتها في سياسة التنمية الوطنية.
ويولي اللقاء اهتماما لإجراء تقييم لتحسين نوعية وفعالية واستمرارية الخدمة العمومية ورقمنتها، من خلال الاعتماد على الحلول الذكية، بالإضافة إلى تجسيد طرق حديثة لتسيير الخدمات العمومية الجوارية، ودمج بعد التنمية المستدامة بصفة فعلية في إنجاز مهام الخدمة العمومية، حسب أهداف اللقاء.
وعلى هذا الأساس يأتي لقاء الحكومة مع الولاة نظرا للدور المحوري لهؤلاء على المستوى المحلي في متابعة وتنفيذ خطة الإنعاش التي طرحها الرئيس تبون، نظرا لإدراكه مكامن الفشل التي لا حل سوى بالمبادرة والمواجهة كسبيل وحيد لاستكمال تفكيك الألغام.
وفي التوصيات المنبثقة عن لقاء فيفري، دعت ورشات إلى ترقية المناطق بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية، ودعا المشاركون إلى إعداد دراسات تشخيصية لتحديد حاجيات كل إقليم، ما ينتج عنه إعداد خارطة وطنية للمتطلبات التنموية لكل المناطق وفقا لخصوصياتها، ومنح تحفيزات خاصة لفائدة المستثمرين وأصحاب المشاريع الشباب الراغبين في النشاط بالمناطق التي تعرف تأخرا في التنمية.
ورغم هذا، لا بد على السلطة أن تراعي مركز الوالي الذي يبدو ضعيفا أمام سلطة الحكومة، ما عدا التدخل لدى المديرين المحليين وفق ما يقتضيه القانون، حيث دافعوا في أكثر من مناسبة عن توسيع صلاحياتهم في إطار "قانون أساسي للوالي"، فكانوا يطالبون دائما، خاصة مع الأزمة المالية، بصلاحيات مشابهة لتلك الممنوحة للوزراء حتى يتمكنوا من تسيير الأزمات واقتراح الحلول.
ودعت الحكومة، على لسان الوزير الأول عبد العزيز جراد، الولاة إلى "سلك نهج جديد في التسيير قوامُه الاستباقية والمبادرة والتسيير بالأهداف والتقييم بالنتائج"، فضلا عن مطالبتهم بأن يكونوا مثالا يحتذى به في مجال النزاهة ونكران الذات وخدمة المواطن والوطن وتحمل المسؤولية بأمانة، وأن يكونوا أيضا، حسب الحكومة في اللقاء الأول، "قدوة حسنة" في مجال الاحترام الصارم للقانون والتصدي لكل أشكال التجاوزات ولكل مظاهر المحسوبية واستغلال النفوذ، وهي التوجيهات التي سيجري تقييمها اليوم بشكل مفصل.