مستخدمو التكوين والتعليم المهنيين نحو "انتفاضة" وطنية

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، تنظيم وقفات احتجاجية وما وصفته ب "الانتفاضة الوطنية"، اعتبارا من مطلع الأسبوع القادم، مع التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، والتي تولد عنها "غليانا و تذمرا" وسط القاعدة العمالية.
قرار الاحتجاج، جاء حسب بيان ممثل المستخدمين تحوز "الخبر" على نسخة منه، أنهم وتبعا للتقارير الواردة من مختلف قواعدها، التي تعرف " غليانا وعدم رضى"، بسبب ما اعتبروه "استمرار ممارسات بقايا العصابة المتجذرة "، ورفض "التغيير" وتكريس "الفكر الأحادي الإقصائي"، ورفض "الالتزام بالقانون والتعليمات"، والتي تعرقل عملهم النقابي، وأضاف أصحاب البيان، أن ما زاد تعقيد وضعية مستخدمي التكوين والتعليم المهنيين، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والمتعاقدين، عدم تحقيق مطالبهم الاجتماعية "القديمة "، وبالأخص ما تعلق بمراجعة و إثراء القانون الأساسي، في نقاط فتح مجال الترقية للأساتذة المتخصصين في التكوين المهني الدرجة الثانية، وللمساعدين التقنيين والمقتصدين، ومناصب أخرى، وإعادة "التصنيف بين أساتذة التكوين وحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، والمطالبة بمنحة المسؤولية ومنحة المردودية، وتوقيف التهديدات ضد المتعاقدين من العمال، ومساومتهم، للاستقالة من الانخراط في التنظيم النقابية المستقلة، وتوحيد العطل الدراسية مع قطاع التربية.
وأمام هذا " الواقع و الظروف والضغوطات "، قرروا بعد التشاور، الدخول في "انتفاضة وطنية " للدفاع عن كرامتهم.