البنك المركزي يسارع لاحتواء أزمة السيولة

عقدت لجنة السياسة المالية اجتماعها العادي برئاسة محافظ البنك رستم فضلي لاستعراض الوضع الاقتصادي والنقدي المالي وطنيا ودوليا، وتم في أعقاب الاجتماع اتخاذ قرار خفض معدل الاحتياطي الإجباري من 3٪ إلى 2٪ بداية من 15 فيفري 2021. ويهدف الإجراء إلى تحرير هامش سيولة إضافية لتعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصادي وتنويعه.
في السياق نفسه، أعلنت اللجنة أن المستوى المعتدل التضخم المسجل سنة 2020 بقي متوافقا مع الأهداف السياسة النقدية، مع ارتفاعه قليلا بالنسبة لسنة 2019، أين بلغ 2.4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2020، مقابل 1.9 بالمائة سنة 2019. كما أن نسبة نمو القروض بلغت 3 بالمائة بحلول نهاية 2020 رغم جائحة كورونا.
بالمقابل، عرفت الموارد المصرفية حسب تقدير اللجنة تحسنا مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2020، واختتمت اللجنة أن الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي تتطلب دعما وثيقا من القطاع المصرفي من حيث التمويل.
جدير بالإشارة أن البنك المركزي قام بتقليص نسبة الاحتياطات الإجبارية ب10 بالمائة إلى 8 بالمائة وتقليص النسبة المديرة لبنك الجزائر ب25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) لتحديدها في 3.25 بالمائة ابتداء من 15 مارس 2020. وتم تعزيز هذه القرارات في شهر أفريل 2020 بإحداث انخفاض جديد ب25 نقطة قاعدية (0.25 بالمائة) في النسبة المديرة المطبقة على العمليات الرئيسية لإعادة التمويل، التي انتقلت بالتالي إلى 3 بالمائة بدل 3.25 في محاولة من البنك المركزي احتواء أزمة السيولة الحادة التي تعيشها البنوك الأشهر الأخيرة، لاسيما بعد تراجع مداخيل عائدات النفط من العملة الصعبة وانكماش سعر وتداعيات تفشي فيروس كورونا، فإن وضع السيولة ظل في منحى متدني خلال السداسي الثاني من السنة الماضية.
وتبقى الدائرة المصرفية والبنكية عاجزة عن استقطاب جزء معتبر من الكتلة النقدية المتداولة واستقطاب أموال الادخار خصوصا ومساعي الإدماج المالي للكتلة النقدية الموجودة خارج التداول والتي قدرت بأكثر من 5300 مليار دينار من خلال المرونة في التعامل مع هذا الوضع ورغم تقديم مجموعة من المنتجات الجديدة والخروج بحملات دعائية وإشهارية من أجل جلب ودمج تلك الأموال آخرها اعتماد الصيرفة الإسلامية والقروض غير الربوية، إلا أن ظاهرة الاكتناز السلبي وقلة الثقة في البنوك تظل قائمة، فضلا عن التعاملات الموازية التي تنمو في ظرف الأزمة الصحية القائمة، فيما عمدت السلطات إلى تأخير إلزامية الدفع الالكتروني إلى نهاية ديسمبر 2021، بدلا من نهاية ديسمبر 2020، في مؤشر عن قصور جديد في الرؤية بخصوص تشجيع لامادية التعاملات المالية والمصرفية.