تعديل وزاري في تونس

أجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تعديلا وزاريا شمل 11 وزيرا، حيث تم تعيين يوسف الزواغي وزيرا للعدل، وعين وليد الذهبي وزيرا للداخلية.
وشمل التعديل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي أسندت إدارتها لعبد اللطيف الميساوي، فيما عين رضا بن مصباح وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما تم تعيين في سفيان بن تونس في منصب وزير الطاقة والمناجم، وعين شهاب بن أحمد كوزير للشؤون المحلية والبيئة، ويوسف فنيرة وزيرا للتكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعين زكرياء بلخوجة كوزير للشباب والرياضة وأسامة الخريجي وزيرا للفلاحة والموارد المائية ويوسف بن براهيم وزيرا للثقافة، كما شمل التغيير وزارة الصحة التي عين لإدارتها الهادي خيري.
ويتعين أن يصادق البرلمان على الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم خلال جلسة الأسبوع المقبل، وكان الرئيس قيس سعيّد، قد أبلغ رئيس الحكومة هشام مشيشي على ضرورة عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم، ورفض أي تعيين لوزراء تعلقت بهم قضايا فساد في المحاكم حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، وشدد على أن "المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها".