قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، أنه "لا يملك عصا سحرية لحل أزمات البلاد، ولا يمكنه إيجاد حلول من دون تكاتف الجهود، والتخلي عن المناكفات والمهاترات السياسية".
جاء ذلك في تصريح مقتضب أدلى به ميقاتي عقب اجتماعه مع الرئيس ميشال عون الذي كلفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد تسميته من قبل 72 نائبا من مجموع 115 نائبا شاركوا في استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني، وهي أكثرية تمكنه من التأليف، في حين لم يسم 42 نائبا أي شخص لتشكيل الحكومة فيما سمى نائب واحد نواف سلام مندوب لبنان السابق في الامم المتحدة لتأليف الحكومة.
وقال "لا أملك عصا سحرية ولا أستطيع أن أصنع العجائب ونحن في حالة صعبة جدا"، مضيفا "المهمة صعبة ولكنها تنجح إذا تضافرت جهودنا جميعا وشبكنا أيدينا معا، بعيدا عن المناكفات والمهاترات والاتهامات التي لا طائل منها".
وتمنى ميقاتي أن "يتعاون الجميع لايجاد الحلول المطوبة"، مشيرا إلى أنه يتطلع قبل تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان إلى نيل ثقة الناس.
وحول إقدامه على خطوة الترشح لتشكيل الحكومة "كنت مطلعا على الوضع، ولذلك أقول نعم نحن كنا على شفير الانهيار، وكنا أمام حريق يمتد يوميا ويكاد يصل إلى منازل الكل، لذلك أخذت قرار الإقدام وأن أحاول وقف تمدد هذا الحريق".
ورأى أن "إخماد الحريق يقتضي تعاوننا جميعا"، معربا عن إداركه أن "الخطوة صعبة لكنني مطمئن"، مضيفا "منذ فترة وأنا أدرس الموضوع، ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة، وقناعة أنه حان الوقت ليكون أحد في طليعة العاملين على الحد من النار، لما كنت أقدمت على ذلك".
وأكد أنه "بالتعاون مع الرئيس عون سنتمكن من تشكيل الحكومة المطلوبة، ومن أولى مهماتها تنفيذ المبادرة الفرنسية والتي هي لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وانهاضه".
ويأتي تكليف ميقاتي إثر اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بعد أكثر من 8 أشهر من تسميته لتأليف الحكومة بسبب الخلافات بينه وبين الرئيس عون وتياره السياسي.
وفي حال نجح ميقاتي في مهمته ستكون المرة الثالثة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.
وسيجري ميقاتي يوم غد الثلاثاء استشارات برلمانية غير ملزمة مع الكتل البرلمانية حول شكل وطبيعة الحكومة ومطالب الكتل البرلمانية بشأن الحقائب الوزارية.
وسبق أن شكل ميقاتي حكومتين الأولى في العام 2005 في عهد الرئيس اميل لحود والثانية في العام 2011 في عهد الرئيس ميشال سليمان.
ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة تجسدت في شح العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة، والقيود على سحب الودائع من المصارف، والتوقف عن سداد الديون الخارجية والداخلية, وهو ما فاقمته تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد وكارثة انفجار مرفأ بيروت.
وقد أدت الأزمات إلى ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 % وتفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود وفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال.