تم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على محضر اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للجمارك والوكالة الكورية للتعاون الدولي تقضي بإنجاز مشروع شباك وحيد للجمارك.
ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، وسفير جهورية كوريا بالجزائر كيم تشانغ مو.
وحسبما أكده رئيس هذا المشروع على مستوى المديرية العامة للجمارك، رضوان بوطالب، فستسمح هذه الاتفاقية، للوكالة الكورية للتعاون الدولي بالعمل بالتعاون مع الجمارك الجزائرية على تجسيد مشروع الشباك الوحيد للجمارك والذي يعد مشروعا يندرج ضمن مسار "التحول الرقمي" للنظام الجمركي الجزائري القائم على النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الجزائرية.
وأوضح ذات المسؤول ان الشباك الوحيد سيدخل حيز الخدمة "خلال الثلاثي الأول من سنة 2022"، وسيسمح "بالتخفيف ونزع الصبغة المادية" عن الاجراءات الجمركية المطلوبة على مستوى الحدود و "ضمان الشفافية".
كما سيسمح، حسب بوطالب، ب"تقليص اجال وتكاليف اجراءات المراقبة و"تحسين" الاتصال بين مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية.
وأضاف خالدي أن الشباك سيسهم من جانب اخر في "تسريع" اجراءات الجمركة على مستوى النقاط الحدودية سواء البرية او البحرية او الجوية.
كما سيمكن من ربط مديرية الجمارك بمختلف الدوائر الوزارية المكلفة بمنح التراخيص والشهادات الاخرى الضرورية اثناء الاجراءات الجمركية، يضيف ذات المسؤول.
وتابع قوله ان هذا الشباك سيسمح ايضا "بمراقبة" تدفقات البضائع على مستوى الحدود الجزائرية.
من جانبه، أشار الأمين العام لوزارة المالية، ابراهيم جمال كسالي إلى "الاهمية" التي توليها الدولة الجزائرية لعصرنة الخدمات الجمركية عبر تجسيد هذا المشروع الذي سيسمح بتسهيل "عمليات التجارة الخارجية والحصول على "تبادلية" بين انظمة معلومات الادارات والهيئات والمتدخلين في الاجراءات الجمركية.
من جانبه أكد سفير جمهورية كوريا في الجزائر، على ان كوريا قد وفرت 2.5 مليار دولار منذ ان تبنت نظام الشباك الموحد سنة 2004.
واِعتبر السيد شانغ-مو، بان تقدم مشاريع رقمنة النظام الجمركي الجزائري، سيما مع انشاء الشباك الوحيد سيسمح ب "تطوير الاقتصاد الجزائري وزيادة حجم التجارة الخارجية مع البلدان الاجنبية".
تجدر الاشارة الى ان كيفيات انشاء وتفعيل الشباك الوحيد الموجه لاستكمال الاجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير، قد حددت في المرسوم التنفيذي رقم 21-146 المؤرخ في 17 أفريل 2021.
وسيسمح الشباك الوحيد، حسب هذا النص، بمراقبة التجارة الخارجية والمبادلات عند الاستيراد والعبور والتصدير، وكذا مراقبة المسافرين ووسائل النقل وحركة الطرود البريدية.