ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات العدل، البيئة والصناعة الصيدلانية.
وفي هذا الإطار، درس مجلس الحكومة مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين تحدد على التوالي التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، قواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
ودرست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

العدل:

قُدّم مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وجدير بالإشارة أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020، بهدف تمكين المحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.
وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

البيئة:

تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 198 المؤرخ في 31/05/2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.
لقد أبان تنفيذ المرسوم التنفيذي المذكور منذ صدوره سنة 2006 عن عدد من النقائص والتباطؤ في إجراءات تسليم رخص الاستغلال.
بهذا الصدّد، وبهدف دعم الاستثمار وترقيته، مع ضمان حماية البيئة، من المقرّر تعديل هذا النص لتقديم أجوبة للسياق الحالي والتراكمات البيئية الملّحة والمستمرة، لاسيما من خلال تبسيط وتخفيف الإجراءات، وتوسيع نطاق تطبيق المرسوم ليشمل المنشآت المتنقلة، وتحديد شروط تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة.

الصناعة الصيدلانية:

فقد تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري.
يهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد والشروط التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات الصيدلانية من أجل إنشاء نظام تسيير ذي جودة، بما يضمن صنع المواد الصيدلانية الموجّهة للاستعمال في الطب البشري طبقا للمقاييس والمعايير الدولية".