تمت اليوم الأحد بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، مساءلة عبد الوحيد طمار حول منح مزايا غير مستحقة خلال الفترة التي شغل فيها منصب والي لولاية مستغانم
وخلال جلسة المحاكمة التي تواصلت في يومها الثاني، تمت مساءلة المتهم عن موافقته لمنح مشاريع استثمارية لأحد الإخوة كونيناف بطريقة غير شرعية، وهي التهم التي نفاها طمار.
ويتابع في هذه القضية الوالي الأسبق بتهم تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة لفائدة عدة مستثمرين، على رأسهم الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، الى جانب الإخوة كونيناف ونجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
كما يتابع أيضا في هذا الملف المدير السابق لإقامة الدولة "الساحل" حميد ملزي
ولدى استجوابه من طرف هيئة المحكمة حول منح أراضي على مستوى مناطق التوسع السياحي بولاية مستغانم، رد المتهم رشيد شنوفي، الذي شغل منصب مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية السياحية من 2002 إلى 2009، بأنه تم إجراء تحقيق عقاري حول منطقة "كاب ايفي" من قبل مكتب دراسات، وذلك بالتنسيق مع عدة مصالح من بينها المسح العقاري وأملاك الدولة سنة 2002، مشيرا الى أنه بموجب هذا التحقيق، تبين أن "أغلب الأراضي تابعة للخواص".
وقال أن منح قطع أرضية يخضع لعدة معايير من بينها المصادقة على مخطط ا لتهيئة السياحية، حيث لا يمكن --مثلما أضاف-- التصرف في هذه الأراضي قبل المصادقة على هذا المخطط، موضحا أن إعداد التحقيقيات العقارية يأتي "عقب طلب من السلطات المعنية".