عقدت لجنة فلسطين في الأمم المتحدة، لقاء مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، لكسر الجمود السياسي حول القضية الفلسطينية وحماية حل الدولتين.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة وفقا لمصادر إخبارية، إن اللقاء مع الأمين العام كان جيدا ومعمقا، وتركز حول كسر الجمود في الوضع السياسي حول المسألة الفلسطينية وحماية حل الدولتين لتطبيقه على الأرض على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمرجعيات المعروفة.
من جانبه أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام.
ولفت وينسلاند، في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أمس الخميس، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الصهيونية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء.
وأوضح أنه خلال الشهر الأخير هدمت سلطات الاحتلال الصهيوني أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلا.
وأضاف "نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء صهيونية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها"، داعيا سلطات الاحتلال إلى إنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجيرهم وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية.
وفي سياق آخر، أعرب وينسلاند عن قلقه من إعلان قطاع التعليم التابع للكيان الصهيوني مؤخرا، إصدارها تعليمات بوقف منح تراخيص دائمة لست مدارس فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بسبب ما قالت إنه تحريض ضد "الكيان الصهيوني" في المناهج المدرسية، مضيفا: "إذا لم يتم العثور على حل، فسوف يتأثر أكثر من 2000 طالبا".
وتطرق وينسلاند إلى إغلاق قوات الاحتلال الصهيوني، لمكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما في ذلك المنظمات الست التي صنفتها دول الاحتلال كمنظمات إرهابية" في نوفمبر 2021، وذلك بعد أن فتشت مكاتبها في رام الله واستولت على معدات منها، وفي بعض الحالات تم إتلافها، كما استدعت مديري ثلاث من هذه المنظمات للتحقيق.