قالت جمعية "أطاك المغرب" أن سياسات نظام المخزن أدت إلى إفقار الشعب وإغراق البلد في الديون، داعية الى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، يوم الأحد 4 ديسمبر القادم.
واعتبرت الجمعية في بيان أن "السياسات العمومية آلة جبارة لطحن من هم في أسفل السلم الاجتماعي، تطبقها الحكومات المتتالية بغض النظر عن الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة أو تلك, لذلك فالاحتجاج يجب أن يكون بالأساس على هذه السياسات".
و دعت إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي أعلنت عن تنظيمها الجبهة الاجتماعية المغربية، مبرزة أن ظروف سكان المغرب المعيشية المتردية تدفعهم للاحتجاج، مشيرة إلى احتجاجات المدرسون وسكان الأحياء هنا وهناك على غياب مدرسة أو مستشفى، و إلى نضال العمال متفرقين للتصدي لواقع البؤس.
وأبرزت ذات الجمعية أن "تراجع نوع العيش ومستوى الحياة يعودان بالأساس إلى خوصصة الخدمات العمومية وغلاء المحروقات والمواد الغذائية وانتشار البطالة".
من جهته، دعا المجلس الوطني لليسار الوحدوي، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، احتجاجا على غلاء الأسعار وسوء التدبير الاقتصادي وسياسة تفقير الشعب وتكميم الأفواه وتفاقم آثار العلاقة بين المال والسلطة والتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني.
ومن جانبها، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على وجوب سحب الحكومة كل المستجدات الضريبية الواردة في مشروع المالية لتعارضها الكلي مع العدالة الجبائية.
كما عبر المحامون عن رفضهم مسودة مشروع قانون المهنة، مؤكدين عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج المهنة وفق الشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل.
وعن التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، ندد المحامون بكل أشكاله، وعبروا عن دعمهم للفلسطينيين والاستعداد للترافع لصالحهم، مع الإعلان عن إحداث هيئة مهنية لمناهضة التطبيع وخلق شبكة للدفاع عن القضية الفلسطينية.