اختتمت، اليوم الخميس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أشغال اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى بشأن الاستعدادات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي ستنعقد السبت القادم بالجزائر، برفع مسودة "إعلان الجزائر" إلى المجلس الوزاري الاستثنائي الذي ينعقد غدا الجمعة.
وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد في جلسة مغلقة، إجراء التعديلات النهائية على مشروع "إعلان الجزائر" الذي سيعرض على الاجتماع الوزاري الاستثنائي قبل عرضه لمصادقة رؤساء دول وحكومات المنتدى خلال اجتماع القمة الذي سيجري برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وضمن فعاليات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، سيتم مساء اليوم الخميس، تدشين مقر معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز والكائن بالعمارة "ب" بوزارة الطاقة والمناجم بالجزائر العاصمة، والذي يعد مركزا للابتكار والأبحاث، مخصص لتعزيز فهم وتطبيق التقنيات المتعلقة بالغاز.
كما تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة (المركز الدولي للمؤتمرات) عقد اجتماع لدراسة التقرير الأولي المتعلق بآفاق قطاع الغاز في العالم على المدى البعيد (2050) لمنتدى الدول المصدرة للغاز، على هامش أشغال اجتماع فريق العمل المتخصص رفيع المستوى، تحضيرا للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، التي تعقد بالجزائر السبت القادم.
وجرى عرض هذا التقرير في طبعته الثامنة على مهنيي صناعة الغاز في العالم والاكاديميين المشاركين في القمة (29فبراير-2 مارس) خلال جلسة مغلقة، في انتظار نشره رسميا.
وتتضمن الوثيقة معطيات عن آفاق الطاقة في العالم مع التركيز على اتجاهات سوق الغاز. ويتعلق الأمر بمنشور اعلامي مرجعي حول قطاع الغاز و الطاقة بشكل عام في العالم و تطوراتها المستقبلية بحلول 2050.
ويرتكز التقرير على فرضيات رئيسية تخص المؤشرات الاقتصادية الكلية المؤثرة على الأسواق العالمية للطاقة.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا دائما (الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا) و7 أعضاء مراقبين (أنغولا، أذربيجان، العراق، ماليزيا، موريتانيا، موزامبيق، بيرو).
ويعد المنتدى منظمة حكومية دولية تمثل أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكلون معا 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق، 47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.
ويعمل على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة، كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار، بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة والأمن الطاقوي العالمي.