تداول أسهم القرض الشعبي الجزائري بالبورصة ابتداء من الغد

11 ولاية تستحوذ على 76% من الأسهم والعاصمة في الريادة

❊ الأشخاص الطبيعيون اقتنوا أكثر من 33 مليون سهم
اختتمت عملية الاكتتاب في أسهم القرض الشعبي الجزائري باقتناء 81.60% من الأسهم المطروحة للبيع ضمن ثلث رأسمال البنك الذي تم فتحه، وهو ما يمثل مبلغا إجماليا يصل إلى 112.57 مليار دج.
أوضح رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يوسف بوزنادة، أمس، في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة لعرض النتائج النهائية لطرح أسهم أول بنك يدخل بورصة الجزائر، أن العملية كلّلت بالنجاح، كاشفا بأن عدد الأسهم المشتراة بلغت 48958634، أي قرابة 49 مليون سهم من بين 60 مليون سهم عرضت للبيع في السوق الأولية لمدة شهر ونصف شهر.
وتمت عمليات الشراء على مستوى كل ولايات الوطن من دون استثناء، حتى الولايات المنشأة حديثا، وبلغ عدد أوامر الشراء 49005، وجاءت الجزائر العاصمة في ريادة الولايات التي سجلت بها عمليات الشراء بنسبة 48% من إجمالي الأسهم، بعيدا عن سطيف التي حلت ثانيا بنسبة 10% ثم وهران بنسبة 8%.
وحسب بوزنادة فإن 11 ولاية ممثلة في العاصمة، سطيف، ووهران، وبجاية، وبسكرة، وتيزي وزو، وقسنطينة، وعين الدفلى، والبلدية وتلمسان وعنابة استحوذت على 76% من الأسهم بما يمثل أكثر من 37 مليون سهم تم اقتناؤها في هذه الولايات مجتمعة.
واستحوذ الأشخاص الطبيعيون على حصة الأسد باقتنائهم لأكثر من 33 مليون سهم بمبلغ يتجاوز 76 مليار دج وهو ما يمثل نسبة 68.21% من عملية البيع، فيما كان نصيب الأشخاص المعنويين أكثر من 11 مليون سهم بأكثر من 26 مليار دج ما يمثل نسبة 23.71%، فيما بيعت 7.7% من الأسهم ما يمثل أكثر من 3 ملايين سهم بقيمة تفوق 8.7 مليار دج إلى المستثمرين المؤسسيين وباقي الأسهم المقدرة بقرابة 170 ألف سهم تم اقتناؤها من طرف موظفي القرض الشعبي الجزائري بقيمة تجاوزت 350 مليون دج ونسبة 0.32%.
وبلغ معدل الاكتتاب لكل أمر شراء ب2.3 مليون دج في الإجمال، وقدر ب25.2 مليون دج بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و1.7 مليون دج بالنسبة للأشخاص المعنويين، أما فيما يخص توزيع الاكتتاب حسب الوسطاء، فإن أرقام "كوصوب" أوضحت بأن القرض الشعبي الجزائري باعتباره وسيطا معتمدا، سجل 62% من عمليات البيع والباقي توزع بين الوسطاء الستة المعتمدين الآخرين.
للإشارة تمت المصادقة على هذه الأرقام بعد مراقبتها من طرف "كوصوب" يوم الخميس الماضي، حيث تم التأكد من استيفاء كل الشروط من طرف القرض الشعبي الجزائري الذي سيطرح أسهمه للتداول في أول جلسة غدا الثلاثاء، وفقا لتصريحات بوزنادة الذي قال إنه انطلاقا من هذا التاريخ سيكون بإمكان الأشخاص الطبيعيين والمعنويين التوجّه للوسطاء في البورصة للتقدّم بأوامر شراء أسهم البنك في البورصة.
وأوضح أن ذلك يعد انطلاقة في مسيرة تطوير السوق المالية تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى فتح رأسمال بعض البنوك العمومية، وهو ما اعتبره "مرحلة فارقة" في تاريخ بورصة الجزائر، التي ستشهد بفضل هذه العملية ارتفاعا في قيمتها السوقية بنسبة 200% مع نهاية السنة الجارية، معربا عن أمله في التحاق شركات كبرى أخرى إلى السوق الثانوية.
من جهة أخرى، أعرب رئيس "كوصوب"، عن أمله في أن يتم تخصيص منصة إلكترونية مستقبلا من أجل تسهيل عمليات الاكتتاب عن طريق الأنترنت، وهوما سيسمح وفقا له بتوزيع عمليات الشراء على نطاق أوسع، حيث لفت إلى أن ذلك مقتصر حاليا على البيع المباشر على مستوى الوكالات البنكية.