يناقش أعضاء مجلس الأمة، اليوم الإثنين، في جلسة علنية، مشروع القانون المعدّل للقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
ونقلت الصفحة الرسمية لمجلس الأمة في "فايسبوك" على المباشر عرض وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، لأهم التعديلات المقترحة في مشروع القانون، وأوضحت خلاله، أن "هذه الخطوة جاءت بعد ملاحظة عدم فاعلية الاستراتيجية المتبعة في تسيير النفايات، وكذلك ضعف النصوص القانونية والتنظيمية، وعجزها أمام مسعى تحقيق الوصول إلى اقتصاد دائري، بما يسمح بمواكبة التغيرات التي حدثت طيلة عقدين من الزمن".
وتشمل أهم التعديلات المقترحة - تقول الوزيرة - التأسيس لاستراتيجية وطنية للتسيير المدمج للنفايات، ونظام رقمي لتسييرها. كما تم التنصيص على إرساء أدوات التخطيط، التي تشمل إعداد المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات المنزلية، وما شابهها والنفايات الهامدة وإعداد المخطط الولائي لتسيير النفايات المنزلية، ومخطط آخر يخص النفايات الخاصة والخطيرة. بالإضافة إلى إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات.
وفضلا عن ذلك، تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون، ل سيما "مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج"، حيث "يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات"، حسب تصريحات الوزيرة.
ويتضمن نص القانون التسلسل الهرمي لأنماط المعالجة، الاستبدال التدريجي لاستخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، ووضع نظام ملائم من قبل المنتجين والموزعين لتحفيز المستهلكين على المساهمة في الجمع الانتقائي للنفايات، كما يقترح النص مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون "أكثر ردعا..".
للتذكير، فإن نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع هذا القانون في 23 ديسمبر الماضي.