قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، أن الدولة جادة في حربها ضد مختلف أنواع الجريمة، بما فيها عصابات الأحياء، التي اعتبر أنها "أصبحت تتطور وتأخذ أبعادا إجرامية، توجب القضاء عليها"، بتوفير الامكانيات والأدوات والتجهيزات المتطورة لمختلف الأجهزة الأمنية.
وشدد إبراهيم مراد على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية البليدة، مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، لمعاينة وتدشين مرافق ومشاريع قطاعية، أن "الدولة حريصة وتعمل بكل جهد على راحة وأمن وسلامة المواطن وحماية الممتلكات، وأن العيون الساهرة لمختلف أجهزة الأمن وأفراد الجيش، والامكانات والتجهيزات والهياكل المرفقية التي توفرها وتنجزها الدولة كلها تصب في هذا المسعى، لتحقيق غاية القضاء على كل صور وأشكال الجريمة، والتي أصبحت عناصر وقوى أخرى تفتعلها، لضرب استقرارنا".
ونوه الوزير خلال معاينة المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو، إلى الجهود التي تبذل في سبيل حرب الجريمة، مثمنا النشاط الأمني، الذي تقوم به كل الأسلاك في تنسيق وعمل مع أفراد الجيش، حيث قال أنه "لولاهم لما تحقق هذا الأمن والاطمئنان"، وأن الدولة سخرت المال، لتجهيز أسلاك الأمن بمثل هذه المرافق والهياكل والتجهيزات المتطورة، في سبيل "التدخل السريع والفعال والنوعي"، مبديا اعتزازه بمثل هذه المنجزات ومراكز المراقبة، والتي أكد على تعميمها بكل ولايات الوطن، معترفا بأن مثل هذه التجهيزات ساهمت بنسبة ملحوظة في تراجع الجريمة.
ودعا في معرض الزيارة، إلى الاهتمام بعنصر الشباب، حينما قال أن "الدولة الجزائرية مهتمة بهذه الشريحة وتعمل على تخصيص الأموال اللازمة ودعم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، كل هذا من أجل خلق فضاء استثماري للشباب، وخلق مناصب عمل لهم، خاصة بين حملة الشهادات الجامعية والمشاريع الاقتصادية، لضمان استفادة متبادلة.
وعن خطة القضاء على البنايات الهشة بكل ولايات الوطن، قال وزير الداخلية إبراهيم مراد، بأن الجميع مدعو ومعني بالانخراط في هذا النهج، لتحقيق صفر بناء هش، وللحفاظ على كرامة المواطن وصونها، وأن استرجاع الأوعية العقارية، هو مكسب لإنجاز مشاريع جديدة توجه للصالح العام ولفائدة المواطن بدرجة أولى.