زوخ يأمر بفتح ملفات السكن والمحلات التجارية ومناطق التوسع السياحي

في زيارة لبلديات المقاطعة الإدارية للدار البيضاء

طالب والي ولاية الجزائر بفتح عدد من الملفات الهامة بالعاصمة، والمتعلقة أساسا بمناطق التوسع السياحي، محلات الشباب والملف الخاص بسكنات البلدية - كناب، وذلك لدى وقوفه أمس على واقع التنمية والتهيئة العمرانية بسبع بلديات تابعة للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء.وهي الزيارة التي لم يتمكن السيد الوالي من متابعتها وإتمامها كما كان مسطَّرا لها، بعد أن حاصرته وفود المحتجين من مواطني البلديات التي حل بها السيد زوخ؛ حيث منع من دخول غالبيتها بسبب الحالة الهستيرية لغالبية السكان، الذين طالبوا بتحسين إطارهم المعيشي والاستجابة لانشغالاتهم، التي تتصدرها قضية السكن والشغل.
طالب والي العاصمة عددا من مسؤولي الولاية، بضرورة فتح عدد من الملفات، على غرار تلك المتعلقة بمناطق التوسع السياحي، الواقعة ببلديات شرق العاصمة الساحلية؛ وذلك بغية استغلالها من قبل بلدياتها التي تعاني من نقص كبير في الموارد المالية، كما هي الحال بالنسبة لبلديات المرسى، برج البحري وعين طاية، والتي تتمتع بإمكانات سياحية كبيرة غير مستغَلة.
كما طالب المسؤول بفتح الملف الخاص بسكنات البلدية كناب، والتي لم تستكمل عملية إنجازها لعدة مشاكل؛ لتتحول مع مرور الوقت إلى مواقع مهترئة لغياب أشغال التهيئة والصيانة بها، وغياب من يشرف عليها.
وفيما يتعلق بالمحلات الموجهة للشباب في إطار القضاء على الأسواق الفوضوية، أمر الوالي بالتعجيل بتجهيز هذه الهياكل التجارية في أسرع الآجال لتوزيعها على المستفيدين منها؛ للقضاء نهائيا على التجارة الفوضوية وجميع مظاهر الفوضى المتعلقة بالسكنات والبيوت القصديرية، التي وعد بمسحها؛ تطبيقا لتعليمات صارمة لرئيس الجمهورية، الذي شدّد على ضرورة القضاء على جميع الأكواخ والبيوت القصديرية بالعاصمة.
ولم يتسنّ أمس لعبد القادر زوخ دخول غالبية المجالس البلدية، التي قرر زيارتها والوقوف على انشغالات المواطنين بها، وطرق الاستجابة لطلباتهم، ومدى التحكم في الوسائل التكنولوجية فيما يتعلق بتسليم الوثائق الإدارية، واضطر الوالي أحيانا لتفادي مقرات بعض البلديات، واستمع بأخرى إلى تظلّمات المواطنين، التي لم تخرج عن السكن والتهيئة وتوفير المرافق الضرورية وكذا تسوية وضعياتهم المتعلقة بأراضيهم وسكناتهم، التي لا يحوزون وثائقها الإدارية اللازمة، وعلى رأسها عقود الملكية.
واضطر والي العاصمة لإلغاء العديد من النقاط التي كانت مبرمجة، خاصة بكل من بلديات المرسى، برج البحري، برج الكيفان وباب الزوار؛ لصعوبة التعامل بهدوء مع المواطنين، الذين وجدوا في زيارة الوالي منفذا للتعبير عن عدم رضاهم عن أداء رؤساء المجالس البلدية، الذين لم يفتحوا لهم أبواب الحوار والاستقبال.. وقد تفهّم السيد زوخ ردة فعل مواطني هذه البلديات، خاصة الساحلية منها، والتي تفتقر إلى الموارد المالية الكافية، خاصة مع الانتشار الكبير للبناءات الفوضوية والشاليهات...
ورغم صعوبة الخرجة الميدانية لوالي العاصمة نحو بلديات المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، فإن ذلك لم يمنعه من الوقوف عند إجراءات النظافة والتهيئة، التي شرع فيها منذ ما يزيد عن الشهرين، حيث أكد السيد زوخ أن السلطات العليا للبلاد رصدت أزيد من 600 مليار سنتيم، لاقتناء جميع التجهيزات الخاصة بالنظافة، التي تُعد المهمة الأولى والأساسية للمنتخبين والولاة المنتدبين، الذين حمّلهم مسؤولية تردي الوضع البيئي بإقليمهم.
ورفض الوالي أن توجه أصابع الاتهام إلى المواطن ومعاقبته، معتبرا إياه الحلقة الأخيرة من سلسلة المسؤوليات التي تبدأ بالمسؤولين وتنتهي بالمواطن، الذي لم يحن بعد الوقت لمعاقبته وإرغامه على الالتزام بقوانين خاصة بنظافة المحيط مادام المسؤول لا يقوم بدوره.
وعند استماعه لانشغالات رؤساء المجالس البلدية، طالب السيد زوخ المنتخبين بضرورة التقرب من المواطنين أكثر وإقناعهم بعدم إبداء أية مقاومة أو اعتراض عندما يتعلق الأمر بإنجاز مرافق ومشاريع ذات منفعة عامة؛ لأن ذلك لن يؤدي إلى أية نتيجة، مؤكدا أن الدولة ماضية في مشاريعها، وستضطر لاستعمال كل الوسائل القانونية لتجسيد مشاريعها، وأن على المسؤولين الاستعانة بأئمة المساجد وعقلاء الأحياء وناس الخير، للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.