للجزائر كل الإمكانيات لمواجهة تداعيات انهيار أسعار البترول

بن يونس خلال تدخله أمام الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة:

أكد وزير التجارة السيد، عمارة بن يونس أن للجزائر كل الإمكانيات لمواجهة تداعيات انهيار أسعار البترول، داعيا إلى عدم مقارنة المرحلة التي مرت بها في سنة 1986 بما يحدث حاليا، لا سيما وان احتياطي الصرف من العملة الصعبة يكفي لأربع سنوات مقبلة وهذا ما لم يكن متوفرا في 1986، حيث كانت الجزائر مثقلة بالديون وهو ما أكده الأخصائيون وخبراء في الاقتصاد. وأضاف الوزير أن المرحلة الحالية تقتضي إيجاد حلول اقتصادية في الميدان بدلا من البحث عن الحلول الإدارية التي لا يمكنها أن تتكفل بالتحديات المطروحة.
وأوضح وزير التجارة أمس في تدخل له أمام الجمعية العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بخصوص فاتورة الاستيراد التي قيل بشأنها الكثير، أن 62 بالمائة منها مرصودة للتجهيزات والمواد الأولية فيما يخصص 9.5 ملايير دولار لاستيراد المواد الغذائية منها 90 بالمائة مواد أساسية كالقمح والحليب والسكر وغيرها من المواد واسعة الاستهلاك، موجها اللوم لمن يدعي أن أموال الاستيراد تذهب لجلب الكيوي والموز وغيرها من المواد غير الأساسية والتي يعتبرها الكثير مواد كمالية.
واعتبر بن يونس أن المشكل الذي تعاني منه الجزائر حاليا هو ضعف صادراتها خارج المحروقات، ما يتطلب الإسراع إلى العمل من أجل ترقية وحماية المنتج الوطني للتخلص من التبعية للخارج وتنويع صادراتنا وذلك لن يتأتى يضيف المسؤول إلا بإقناع الجزائريين بضرورة استهلاك ما هو جزائري على أن يكون بضمان منتوج ذي جودة. ولتحقيق ذلك يؤكد بن يونس لا بد من جعل المؤسسة في قلب المشروع الاقتصادي طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وهو المسار الذي يؤدي حتما إلى خلق الثروة ومناصب الشغل. مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة مطالبة بوضع آليات فعالة لمساعدة المصدرين.
ودعا المسؤول الأول عن قطاع التجارة اللجان العشر التي تم تنصيبها عقب الجمعية العامة الانتخابية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إلى تقديم الاقتراحات بصفة دائمة قصد توضيح الأمور للوزارة الوصية لاسيما في الظرف الحالي التي تعيشه الجزائر مرحلة اقتصادية استثنائية بسبب تراجع أسعار النفط.
وبخصوص ملف انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، جدد بن يونس عزم الجزائر على الانضمام في أقرب وقت كما ألح على ذلك رئيس الجمهورية الذي شدد على ضرورة أن يكون الانضمام ضامنا لمصالح الوطن.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد العيد بن عمر أن سنة 2015 ستكون سنة الحاجة إلى كل الطاقات لربح معركة التنمية. وكشف بالمناسبة أن ميزانية المدفوعات سجلت خلال السداسي الأول من 2014، عجزا قدر ب1.32 مليار دولار، فيما انتقلت احتياطات الصرف من 194 إلى 184 مليار دولار وصندوق ضبط الإرادات من 5200 مليار إلى 4700 مليار دينار.
ودعا بن عمر بالمناسبة إلى التعجيل بإيجاد حل للاقتصاد الموازي، الماضي في الانتشار والذي يتسبب في تكبد خزينة الدولة خسارة قيمتها 5000 مليار دينار جراء التهرب الضريبي.
وتواصلت أشغال الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة طيلة نهار أمس بعرض مختلف البرامج والحصائل، علما أن وزير التجارة أبدى موافقته على مراجعة قوانين الغرفة، مؤكدا أن الدولة متمسكة بصلاحياتها داخل هذه الهياكل.