بلدية وهران تقرر مراجعة أسعار كراء محلاتها

المجلس المحلي يوافق على عدة ملفات هامة

وافق أعضاء المجلس الشعبي لبلدية وهران، في أول دورة عقدت مؤخرا، على عدة ملفات تتعلق بتحسين المحيط، وحل مشكل الفيضانات التي تهدد عدة نقاط بالمدينة، وكذا إعادة النظر في رواتب العمال الذين بقيت وضعيتهم معلقة لأزيد من 10 سنوات، فضلا عن إعادة النظر في عمليات وكيفيات كراء أملاك البلدية لفائدة الكثير من التجار وتحيين أسعارها.
وافق الأعضاء المنتخبون على تخصيص غلاف مالي بقيمة 7.5 ملايير لإنجاز الحديقة الحضرية الرابعة بمدينة وهران، تمتد من دار الضيافة إلى غاية مستشفى الطفولة بحي المنزه على طول الشريط الساحلي وذلك على مساحة إجمالية تفوق 6 هكتارات. وحسب رئيس بلدية وهران السيد، نور الدين بوخاتم، فإن هذا المبلغ المالي الهام المقتطع من ميزانية البلدية التي كانت مخصصة لديوان الشباب سيتم تعويضه عند الحصول على الميزانية الإضافية للعام الجاري.
ولعل أهم الملفات التي تمت دراستها خلال هذه الدورة هي تلك المتعلقة بالرواتب العالقة لعمال البلدية لاسيما العمال الموسميون الذين يبلغ عددهم 806 عامل لا تتعدى أجرتهم الشهرية 9000 دينار، كون حسابهم يتم بناء على عدد الساعات الفعلية التي يعملونها والتي لا تتعدى الخمس ساعات يوميا، حيث سيتم إعادة النظر في هذه الرواتب و رفعها إلى حدود 14 ألف دينار على الأقل إلى غاية 18 ألف دينار وتمكين العمال من أداء ساعات العمل الفعلية التي تعادل 8 ساعات. وفي هذا الإطار المتعلق بتسوية مرتبات العمال، فقد تمت موافقة تسوية وضعية 1500 عامل من مختلف الفئات والمستويات الذين بقوا ينتظرون لأزيد من 10 سنوات من أجل تسوية الوضعية المهنية، لاسيما وأن هناك العديد من حاملي الشهادات الجامعية الذين يفوق عددهم 500 موظف بمختلف المصالح التابعة للبلدية وقطاعاتهما الحضرية ال12.
ومن أجل تفادي الفيضانات، فقد تمت الموافقة على إنجاز 500 بالوعة على مستوى مختلف الطرقات لوضع حد لمياه الأمطار التي كانت تتراكم على مستوى العديد من المحاور الطرقية، الأمر الذي يخلق اختناقا كبيرا وزحمة غير منتظرة في حركة السير.
ومن أهم النقاط التي تمت مناقشتها هي تلك المتعلقة بإعادة النظر في عمليات وكيفيات كراء أملاك البلدية لفائدة الكثير من التجار، حيث تم الاتفاق على تمكين مكتب الدراسات البلدي من إعداد دراسة تقنية لتحقيق هدفين، أولهما العمل على تحصيل الأموال التي لا يزال الكثير من التجار لم يدفعوها لمصالح البلدية، الأمر الذي عرقل سير العديد من المصالح وكذا إعادة النظر في مبالغ الكراء والعمل على تحيينها، حسب الحاجات لأنه لا يعقل أن يبقى كراء محل ما في وسط المدينة ب1000 دينار في السنة ومدخول صاحب المحل يعادل يوميا مليون سنتيم على الأقل.
ومن هذا المنطلق، يؤكد رئيس البلدية أنه على جميع المتعاملين احترام دفاتر الشروط التي استلموها وعليهم كذلك القيام بالتحصيل الجبائي والضريبي لفائدة المصالح المالية البلدية، بعيدا عن اللجوء إلى العدالة من أجل تحصيل ذلك وما تتسببه العملية من تعطيل لمصالح العمال والبلدية، وكذا المواطن على حد سواء، علما أن عملية الإحصاء الأخيرة التي قامت بها مصالح البلدية تثبت حيازتها على 1434 مسكن عمومي إيجاري و127 محل تجاري إيجاري و21 روضة و12 ملعبا ومحشرين بلديين خاصين بالكلاب وسوق ماشية ومسلخ بلدي و19 قاعة سينما و10 قاعات خاصة بالحفلات ومرأبين كبيرين وفندقين ومركزين للترفيه، إلى جانب مركز لممارسة رياضة الفروسية.