أدانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" انتهاكات حرية وحقوق المواطن في المغرب، وقالت إن المغرب يحاول إيهام المجتمع الدولي بأنه دولة قانون، لكن الهوة كبيرة بين نصوص القوانين التي تضمن الحقوق والحريات على الورق والممارسات التعسفية في الواقع.
ومن بين ما تضمنه تقرير "أمينسي" استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، التعذيب والسجن التعسفي في المغرب، في وقت يتشدق فيه النظام المغربي بأنه نموذج في دولة القانون وحماية الحريات والحقوق، لذر الرماد في العيون بينما يفضحه الواقع اليومي من خلال الاختفاء القسري للمواطنين والاعتقال التعسفي وانتهاك أبسط الحقوق. وهو الواقع الذي تدينه وتستنكره منظمات حقوقية مغربية وتؤكد استمراره في المغرب رغم تحذيرات المنظمات غير الحكومية وكذا المنظمات الأممية لحقوق الانسان.
هذا الوجه الأول للنظام المغربي، أما الوجه الثاني، فيعكس الوضع في المناطق الصحراوية المحتلة الذي هو مرآة عاكسة لمدى شراسة المخزن وتجربته الرائدة في القمع والتصفية الجسدية والاعتقالات التعسفية.
فمهما قيل عن وضع حقوق الانسان داخل المغرب بشهادة منظمات محلية ودولية، فإن وضعية حقوق الانسان في المناطق الصحراوية المحتلة أسوأ بكثير لاستمرار الانتهاكات والاختفاء القسري للمناضلين والنشطاء الصحراويين.
وكان آخرها أكبر حملة قمع شهدتها المدن الصحراوية المحتلة قبل وخلال زيارة محمد السادس إليها مؤخرا، لرسم صورة مغايرة عن الوضع، توحي للرأي العام الدولي بأن الملك يحظى بالولاء التام في هذه المناطق الصحراوية.
والواقع، غير ذلك تماما، فقد كشفت مصادر صحراوية وأممية أن المخزن جند تحسبا لهذه الزيارة، بأكثر من 140 ألفا بين شرطي ودركي وعسكري للحيلولة دون خروج الصحراويين في مسيرات مناهضة للزيارة، فمورست ضدهم أبشع أشكال القمع ليحتجزوا في بيوتهم ولا يرفع لهم صوت خلال زيارة العار هذه التي تزامنت مع مسيرة العار أيضا.
وليس غريبا على نظام بكل هذه الصفات أن يواصل احتلاله للصحراء الغربية ويضرب كافة القوانين واللوائح الدولية عرض الحائط.