الدستور الجديد يحمل مشروع مجتمع جديد

لافتا إلى محافظته على مقومات الدولة الإسلامية المتفتحة، سلال يؤكد:

دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال أمس من الأغواط إلى ضرورة المحافظة على مقومات الدولة الإسلامية العصرية المتفتحة، التي يكرسها مشروع الدستور الجديد، مؤكدا بأن هذا المشروع الذي يعيد التأسيس للنظام الجمهوري في الجزائر، يحمل مشروع مجتمع جديد يوسع الحريات الفردية والجماعية ويعطى صلاحية المراقبة للبرلمان وحدد معالم التطور الاقتصادي.
أكد السيد سلال في حديثه عن مشروع التعديل الدستوري المرتقب، بأن رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة حرص على تكريس دعائم الديمقراطية ودولة القانون في وثيقة هذا المشرع، وذلك بتركيزه على تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتقوية دور البرلمان في المراقبة وكذا التكفل بمختلف عوامل تطوير الاقتصاد الجزائري.
ودعا الوزير الأول بمناسبة زيارته الميدانية إلى ولاية الأغواط المستثمرين الجزائريين إلى استغلال الفرص المتاحة في هذا الإطار للمشاركة بفعالية في تجسيد الأهداف المسطرة في استراتيجية تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، فيما طالب الجمعيات الدينية بالعمل على تكريس الدولة الإسلامية العصرية المتفتحة، التي ينص عليها مشروع الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الزوايا على غرار الزاوية التيجانية التي لعبت دورا بارزا في توجيه المجتمع، ينبغي عليها أن تتبنى نظرة تقدمية..
كما اعتبر سلال خلال تدشينه مركزا للأبحاث في العلوم الإسلامية والحضارة بأن الجمعيات المتصوفة بإمكانها التفتح بشكل أكبر والمحافظة على مقومات الدولة الإسلامية العصرية التي يكرسها مشرع التعديل الدستوري. ودعا من جانب آخر المشرفين على المركز إلى استغلال المخطوطات الإسلامية المتواجدة بولاية أدرار، التي تحتفظ بأكبر مخزون لهذه المخطوطات والعمل بالتعاون مع باقي المراكز المتخصصة في الأبحاث الإسلامية من أجل تثمين دور هذه المراكز وإعطائها القيمة اللازمة، مشددا على ضرورة تنسيق العمل بين المؤسسات الجزائرية من أجل تحسين استغلال الهياكل والإمكانيات التي وضعتها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات، وأشار في هذا الصدد إلى أن غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بالتكفل ذوي الاحتياجات الخاصة أفقد جدوى الإمكانيات والجهود التي بذلتها الدولة من أجل هذه الفئة قيمتها..
آفلو ولاية منتدبة قريبا..
خلال وضعه للحجر الأساس لمشروع إنجاز 200 وحدة سكنية من أصل برنامج ب900 مسكن بدائرة آفلو، أعلن الوزير الأول بأن هذه الدائرة سيتم ترقيتها إلى ولاية منتدبة خلال السنة الجارية، تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، الذي استجاب لمطلب سكان هذه الولاية ووعد في مناسبات متكررة باعتماد تقسيم إداري جديد يأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل مناطق الوطن في مجال التنمية. وكان الرئيس بوتفليقة قد بدأ بتجسيد هذا الالتزام بترقية 10 دوائر من الجنوب الجزائري إلى لايات منتدبة، فيما يرتقب أن يستكمل التزامه بإنشاء ولايات منتدبة بالهضاب العليا خلال العام الجاري، ثم بعدها بولايات الشمال في 2017.