النفط وقضية المساجين الجزائريين من بين أبرز محاور المحادثات

وزير الخارجية العراقي في زيارة إلى الجزائر اليوم

يقوم وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الأشيقر الجعفري، ابتداء من اليوم، بزيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة من وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة. وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن هذه الزيارة تأتي "تدعيما للعلاقات الأخوية" بين البلدين". خلال هذه الزيارة التي تدوم يومين، سيتم التباحث حول "السبل الكفيلة بدعم و تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين"، فضلا عن إجراء "مباحثات سياسية بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". حسب تقارير إعلامية عراقية، فإنه ينتظر أن يتباحث الجعفري، مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، إذ سيتم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة عدد من الملفات، على رأسها ملف السجناء الجزائريين في العراق المهددين بالإعدام والحرب على الإرهاب، ومسألة التعاون الأمني. في هذا الصدد، أشار مصدر دبلوماسي ل"المساء" إلى أن مسألة انخفاض أسعار النفط ستكون أيضا ضمن مباحثات المسؤول العراقي مع المسؤولين الجزائريين، باعتبار أن الجزائر وبغداد تتقاسمان تداعيات هذا الهبوط، مضيفا أن هذه الزيارة ستكون فرصة للجانبين من أجل التأكيد على توحيد المواقف والعمل على ضمان استقرار سوق النفط.
زيارة الوزير العراقي ستكون أيضا مناسبة للتطرق إلى ملف السجناء الجزائريين في بغداد، إذ تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده الجانبان بالجزائر شهر أوت الماضي لبحث مسألة ترحيل 8 جزائريين معتقلين في هذا البلد منذ عام 2003، بعد إقرار عفو عنهم من رئاسة الوزراء العراقية، وقد شارك في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية العراقية، ومسؤولون في دائرة الشؤون العربية لوزارة الخارجية الجزائرية. المصدر الدبلوماسي جدد التأكيد على بذل الحكومة الجزائرية قصارى جهدها من أجل إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، مذكرا بزيارة وزير الخارجية رمضان لعمامرة، إلى بغداد، وزيارة وفد من الخارجية الجزائرية إلى السجون العراقية، للقاء المعتقلين العام الماضي. وذلك بعد سلسلة اعتصامات نظمتها عائلات المعتقلين الجزائريين أمام مقر وزارة الخارجية، للمطالبة بترحيل أبنائها إلى الجزائر.
في هذا السياق، كانت الحكومة العراقية قد اقترحت ترحيل المعتقلين إلى الجزائر شريطة استكمال العقوبة الصادرة ضدهم في السجون الجزائرية، غير أن وزير الداخلية السابق، الطيب بلعيز، رفض ذلك كون أن القوانين الجزائرية لا تسمح بتنفيذ أحكام صادرة عن محاكم أجنبية. للإشارة، نجحت جهود الحكومة الجزائرية لدى السلطات العراقية في إطلاق خمسة معتقلين، من أصل 13 معتقلا جزائريا، أما في أكتوبر 2013 أعدمت السلطات العراقية سجينا جزائريا، يدعى عبد الله بلهادي بتهمة الإرهاب، وهو ما أثار احتجاج الجزائر التي استدعت بموجبها السفير العراقي لإبلاغه احتجاجها الرسمي. للإشارة يقبع في السجون العراقية مساجين جزائريون محكوم عليهم، وفقا لقانون الجوازات، بعد اتهامهم بالدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية.